رغم مرور 12 عاماً على انطلاق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها، لم تعلن الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن نيتها سحب توقيعها عليها، لكن عدم المصادقة عليها من قبل البرلمان يجعل من التوقيع مجرد اجراء دبلوماسي غير مكتمل، ولا يجعل من هذه الاتفاقية اداة دستورية وقانونية لتحسين حالة حقوق الانسان للاشخاص ذوي الاعاقة، وبذلك يكون لبنان واحد من الدول القليلة جداً التي لم تصادق على هذه الاتفاقية بعد ان بلغ مجموع الدول المصادقة عليها 177 دولة بينها 92 دولة صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بها.
يتذرع لبنان الرسمي باشكالية دستورية تمنع المصادقة على هذه الاتفاقية كون احيلت الى البرلمان في وقت كانت الحكومة اللبنانية “فاقدة للشرعية الميثياقية” وهو تعبير سياسي لا يلقى اجماع مختلف الاطراف، ويرتبط بانسحاب وزراء الطائفة الشيعية من الحكومة التي كان يرأسها الرئيس فؤاد السنيورة، وما تلا ذلك من أزمة سياسية انتهت مع توقيع مختلف الاطراف السياسية لما يعرف باتفاق الدوحة الذي مهد لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العامين 2008 و 2009 ، لكن هذه التسوية السياسية لم تشمل مجموعة من القوانين والمراسيم التي احالتها الحكومة خلال فترة الازمة الدستورية والتي رفضت الامانة العامة لمجلس النواب استلامها، وبالتالي لم تحال الى اللجان البرلمانية لمناقشتها واقرارها.
في المقابل يتبين ان مجلس النواب قد حاول الإلتفاف على هذه الاشكالية في العام 2009 حيث طرح النائب علي حسن خليل إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها مع أسبابه الموجبة. وذلك خلال الدور التشريعي الواحد العشرون. والملفت ان هذا الاقتراح جوبه باعتراض سياسي البس طابعاً دستورياً ادى في نهاية المطاف الى ان تكون الاتفاقية والاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان ضحايا اشكالين دستوريين، الاول يتمثل بعدم اعتراف مجلس النواب بمشروع القانون المحال من الحكومة ، كون رئاسة المجلس اعتبرته محال من حكومة فاقدة للشرعية المثياقية. واعتراض كتل وزانة في مجلس على اقتراح القانون المقدم من النائب خليل واعتباره هذه الخطوة غير دستورية ايضاً.
ويتبين من محضر الجلسة الاولى انه بمجرد طرح القانون على التصويت، دار نقاش ذات طابع سياسي بين الكتل النيابية، ادى في النهاية الى تعطيل اقرار القانون واحالته الى اللجان النيابية. فما ابرز ما جاء في النقاشات:
مروان حماده: دولة الرئيس،
بمناسبة عرض هذا الاقتراح المعجل المكرر، يهمني يا دولة الرئيس خصوصاً في الأجواء الوفاقية السائدة التي نتمنى أن تستمر، لا أريد ولا أظن أن أحداً يريد العودة إلى النقاش أو السجال حول شرعية أو دستورية الحكومات ومن يثبت هذه الشرعية أو من ينزع عنها تلك الصفة، كذلك لا نريد أن نسأل عن مصير مشاريع القوانين التي توقفت عند بوابات العبور في المجلس، ثم نراها أحياناً تعود إلينا وتعبر عبر اقتراحات قوانين. سؤالي فقط أن هذا هو مشروع من خمسين مادة تقع في 49 صفحة، ولا مبرر يا دولة الرئيس بأن يعبر هذا المشروع الذي يتعلق بالمعاقين ونحن نهتم بهذا الأمر، دون أن يمر على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أو على لجنة الشؤون الخارجية لأنها اتفاقية دولية. هذا سؤال أطرحه على الحكومة وعلى رئاسة المجلس.
ميشال موسى: دولة الرئيس،
كما يعلم الجميع فان هذه هي اتفاقية دولية وبالتالي مرورها على اللجان النيابية، لا يعطي إمكانية التعديل لبعض المواد أو بعض المواضيع في هذه الاتفاقية.
وبعد قراءة هذه الاتفاقية، نحن نرى أنه يجب على لبنان أن يوقع عليها لكل الأسباب التي نعرفها الإنسانية والاجتماعية، ومن أجل أن يكون لبنان أيضاً يواكب ما يجري في العالم. لعل هذه الاتفاقية تعطي القانون 220/2000 الذي صدر سنة 2000 والذي لم تطبق مراسيمه التنظيمية وخاصة الحق في العمل لعل هذه الاتفاقية تعطي دفعاً معنوياً وعملياً كون هذه الاتفاقية تعلو على القانون الوضعي علها تعطي هذا الدفع من أجل تنفيذ القانون الذي أقر والذي رقمه 220 /2000.
سمير الجسر: دولة الرئيس،
هناك التباس وهو على أي قانون نحن نعمل؟ هناك مشروع القانون واقتراح القانون ومشروع القانون لم يجرِ التصويت عليه.
الرئيس: أي مشروع قانون؟ هناك اقتراح قانون فقط.
علي حسن خليل: دولة الرئيس،
ليكن واضحاً عند كل الزملاء ويهمني أن يسمعني الأستاذ مروان هذا الاقتراح ليس تحدياً لأحد وإنما هو محاولة لمعالجة قضية فتحت وخضعت لنقاش طويل ومرت بطرق مباشرة وغير مباشرة على أكثر من جهة. ونحن كنا حريصين على أن كل الأمور العالقة نتيجة المرحلة وأنا مع الأستاذ مروان بأننا لا نريد أن نتحدث بشرعيتها وعدم شرعيتها ومن له الحق ومن عليه الحق وبغض النظر عن هذا كله حاولنا قدر الإمكان أن نعالج كل هذه الأمور العالقة والتي تهم لبنان عموماً تجاه التزاماته باتفاقيات ومعاهدات وأمور أخرى تتعلق بقضايا الناس وعلى هذا الأساس جرى تقديم هذا الاقتراح الذي قدمناه لنعالج قضية وربما نضطر أيضاً إلى تقديم اقتراحات لمعالجة قضايا أخرى عالقة نتيجة عدم حسم هذه المسألة والتي في رأينا إذا ما فتحت بالطريقة التي تناولتها الحكومة خلال المرحلة الماضية ستبقى هذه الموضوعات دون نتيجة. والذي بين أيدينا هو اتفاقية وقعها لبنان بتاريخ 14/6/2007 وهي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإعاقة ويوجد بروتوكول لها. وهذه الاتفاقية في نصها تتطلب إصدار قانون للإجازة بإبرامها.
وبالتالي نقاشها والإحالة إلى اللجان وغيرها من الأمور لا توصلنا إلى نتيجة. وفي هذا الموضوع يا دولة الرئيس، أتمنى أن نترفع عن بعض الشكليات، ونمشي باتجاه اقرار مسألة تتعلق بحقوق ناس كان لبنان قد قدم التزامه فيها في الأمم المتحدة ومن واجباتنا اليوم تسهيل إقرارها وشكراً.
الرئيس: الكلمة للزميل سمير الجسر.
سمير الجسر: دولة الرئيس،
نحن أمام اقتراح قانون من أجل إبرام اتفاقية والمؤسف انه لا يجوز تقديم اقتراح قانون باتفاقية.
الرئيس: لماذا؟
سمير الجسر: نحن في دولة برلمانية فيها فصل للسلطات. ومن ضمن فصل السلطات هناك صلاحيات، للسلطة الاجرائية وصلاحيات للسلطة التشريعية. والاتفاقيات يجري التوافق عليها من قبل السلطة الاجرائية.
فالاتفاقيات يجري الاتفاق والمفاوضات عليها من قبل السلطة الاجرائية والسلطة الاجرائية هي التي تحيلها بمشروع قانون. هذا أولاً، والحقيقة من المؤسف أن أقول لك انه إذا كان المجلس سيبدأ في أخذ دور السلطة الاجرائية فهذا يعني ان هناك مصادرة لدور السلطة الاجرائية وأعتقد أن ذلك لا أحد يتمناه ولا أحد يريده.
نص المادة 65 يا دولة الرئيس من الدستور صريح جداً. نص المادة 65 يعطي للحكومة صلاحيات في البنود 14 الأساسية ومن ضمنها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ونص المادة 65 يتحدث في مقدمة البنود الأساسية التي هي من صلاحية الحكومة عن تعديل الدستور. صحيح انه من حق المجلس اقتراح تعديل الدستور لكن هذا من ضمن نص موجود وهذا الاستثناء قائم بنص ولا يجوز الخروج على القاعدة الأساسية إلا بنص، وأتمنى من أجل المحافظة على الدستور والمحافظة على مسألة فصل السلطات أن يجري سحب هذا الاقتراح من التداول لأنه بداية خطرة وليست عملية شكليات بسيطة انما يفتح باباً يؤدي إلى أمور كثيرة.
الرئيس: لا، لا، أبداً اني اختلف معك بالنظرة القانونية والدستورية نحن نقدم اقتراح قانون وهذا ليس افتئاتاً على الحكومة وانما بالعكس.
الكلمة للزميل علي حسن خليل بالنظام.
علي حسن خليل: دولة الرئيس،
فقط أريد أن أذكر زميلنا بانه كان لدينا البارحة فرصة نقاش هذا الموضوع المتعلق بالمادة 65 وكان هناك رأي عام في الجلسة على ان هذا الأمر لا يلزم على الاطلاق ولا يقيد إمكانية تقديم اقتراح بأي أمر متعلق بالنقاط 14 الواردة في المادة 65 والدليل على ذلك اننا كنا قد قدمنا اقتراحات لتعديل الدستور. ووضعنا فيها توصيات في هذا المجلس. وقانون الانتخابات أيضاً ناقشناه بموجب اقتراح قانون والحكومة لم تناقشه وأقر في المجلس النيابي وهذا من الأمور الواردة في البنود الـ 14.
الرئيس: تماماً.
سمير الجسر: دولة الرئيس،
بالنسبة للكلام الذي قيل حول عملية تعديل قانون الانتخابات. أولاً قانون الانتخابات قد حولته الحكومة.
علي حسن خليل: ان المجلس سيد نفسه يا دولة الرئيس.
سمير الجسر: يا دولة الرئيس ان ما يجري خطير جداً.
الرئيس: ليس هناك أي خطورة. وأنا حريص على صلاحيات الحكومة كما أنت حريص.
سمير الجسر: ان النص في اتفاقية الطائف يا دولة الرئيس على هذه البنود 14 وتحديدها بأن تصدر بالثلثين من خلال مجلس الوزراء ليس من أجل الالتفاف عليها.
الرئيس: ألا يحق لك بأن تتقدم باقتراح قانون في موضوع قانون الانتخاب؟ كيف هذا الكلام؟
سمير الجسر: لا، يا دولة الرئيس.
على كل الأحوال فالخطأ يجب أن لا يتكرر.
الرئيس: الكلمة للزميل نبيل دي فريج.
نبيل دي فريج: دولة الرئيس،
ان هذه المشكلة لها سابقة في مجلس النواب. ففي سنة 2006 معالي الوزير بهيج طبارة. طلب مني ومن الدكتور عاطف مجدلاني ومن الدكتور غازي يوسف أن نوقع اقتراح قانون معجلاً مكرراً لانضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ووقعنا على ذلك لأننا كنا نعتقد اننا نستطيع اجراءها. ولم يمشِ الحال لانه قيل ان النواب لا يستطيعون تقديم اقتراح قانون، والبرهان على ذلك أخذته الحكومة ومن ثم أرسلته كمشروع قانون فهناك سابقة في مجلس النواب ويجب الاتفاق بين بعضنا البعض وأنا مع هذا الاقتراح بان يمر بأسرع وقت ممكن. انما هذه العملية حصلت سابقاً ولم تمشِ كاقتراح قانون معجل مكرر لأنهم قالوا أنها من صلاحية الحكومة. أخذته الحكومة وأرسلته بمشروع قانون لانضمام لبنان لمكافحة الفساد.
الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.
بطرس حرب: دولة الرئيس،
أتمنى على الزملاء الكرام التعاطي مع هذا الاقتراح بروح قانونية ودستورية.
أولاً يا دولة الرئيس سأسجل نبل النوايا والأهداف في محاولة تعجيل هذه الاتفاقية الدولية لأنها تطال فئة من المجتمع اللبناني وهذه الفئة تحتاج منّا كل رعاية وعناية ومساندة. إلا انه في معرض تشريعاتنا والعمل التشريعي الذي يخصنا هناك قواعد ليس باستطاعتنا بأي صورة من الصور تجاوزها وتجاهلها. هذه الاتفاقية موضوعة سنة 2007. أولاً أريد أن أسأل قبل الدخول في الأساس عن قصة العجلة والاستعجال لو كان هناك شيء مستعجل (peril en la demeure) فإن ذلك قد يبرر تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة. إنما هذه اتفاقية طويلة وعريضة بكذا مادة وليس هناك شيء ملح لهذه الدرجة من أجل تقديمها بصفة المعجل المكرر. انما يا دولة الرئيس نظامنا الدستوري قائم على عدة ضوابط والصلاحيات موزعة بين المؤسسات الدستورية وبين السلطات وأية محاولة التفاف على توزيع هذه الصلاحيات هي ضرب للدستور. المادة 52 تقول بأن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضات بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ويبرم ولا تصبح المفاوضات والاتفاقيات المعقودة مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء ومن ثم هناك حالات معينة تستدعي موافقة مجلس النواب باتفاقية خاصة لا تصبح مبرمة الا بعد موافقته. ونحن اليوم ماذا نفعل؟ نحن نتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة ونحن كمجلس نيابي نقوم بأخذ المبادرة. أين هي الخطورة بذلك؟ وهل أن المجلس النيابي له الحق أو ليس له الحق؟ هذا هو السؤال الذي نبحثه الآن، سأجيب على هذا السؤال يا دولة الرئيس: في قضايا العلاقات الخارجية مجلس النواب ليس له الحق، بأن يتجاوز بصلاحياته حدود الجمهورية اللبنانية لإجراء مفاوضة إلا مع مجلس نيابي آخر وليس مع حكومة. أو مع منظمة دولية هذا أولاً.
ثانياً، المفاوضات والمعاهدات الدولية لها ضوابط تختلف عن القوانين العادية، ودستورنا نص في المادة 65 على أكثرية موصوفة وهي الثلثان للموافقة على هذا النوع من الاتفاقات الدولية. وهذا من المواضيع ال 14 الأساسية التي تكلم عنها، وسأعطي مثلاً عن خطورة ما يجري، قد يعمد مجلس النواب ويقرر تعيين مدير عام الذي يحتاج إلى الثلثين فيأخذ صلاحية مجلس الوزراء ويقوم بهذا الأمر، وأيضاً أكثرية نيابية قد تقرر أن تعمل لا سمح الله اتفاقية وهنا لا وجود لاتفاق وطني وانما تذهب إلى الأكثرية فتقدم الاقتراح وتقره… ان هذا الضابط الذي وضعناه في مجلس الوزراء أي الثلثان هو ضابط ليس لعدم الانحراف وانما لكي يحصل الاتفاق الوطني حول القضايا والاتفاقيات الدولية، فإذا أطحنا بهذا الأمر فإني أرى أن هناك مشكلة كبيرة جداً وسابقة خطيرة جداً وأنصح بعدم السير بها. أما الشيء الأخير الذي أريد أن أقوله يا دولة الرئيس، ودعونا نقول الأمور كما هي دون الدخول بجدليات لأنه ليس لدي الرغبة للدخول بهكذا نوع من الجدليات، كان هناك خلاف على موضوع الحكومة الماضية أن كانت شرعية أو غير شرعية والحكومة مارست صلاحياتها باعتبارها انها شرعية ودولتك وقسم من الزملاء النواب كانوا يعتبرون ان هذه الحكومة غير شرعية وغير ذلك…
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك اقتراحات ومشاريع قامت بها الحكومة وكنا موافقين على مضمونها انما الخلاف الآن هو على الشكل وكنت أتمنى عدم طرح هذا الموضوع على مجلس النواب لنقاشه. لأنه كيف يمكننا التعاطي بحالات شبيهة ولو مضى الذي مضى كيف سنتعاطى بحالات شبيهة بوصف الحكومات؟ أليس من المفروض على المجلس النيابي الاجتماع كي يقول بأن هذه الحكومة قد سقطت شرعيتها وصارت غير قائمة؟ أم لا؟ هذا جدل سياسي وأعتبر أن اقتراح القانون هذا هو التفاف على هذا الجدل السياسي، واعتبر شخصياً يا دولة الرئيس انه لا يجوز علينا الالتفاف على الأكثرية النيابية من خلال طرح شيء مخالف للدستور وشيء يضرب قاعدة دستورية خطيرة جداً والأهم من ذلك انه يطير الأكثريات الموصوفة التي تشكل صمام الأمان في نظامنا السياسي الذي أنصح بعدم المساس به أبداً.
بالاضافة اننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية بالمفاوضة في مجلس الوزراء وهذا ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات وهذا تطاول من مجلس النواب الذي هو سلطة تشريعية في لبنان على عمليات تنفيذية واجرائية في علاقات دولية لا يسمح بها الدستور إطلاقاً. من أجل ذلك أطلب يا دولة الرئيس ان يردّ هذا الموضوع ونرفع الصفة المعجلة عنه ويحال إلى اللجان وندرسه في العمق إذا كنتم تقترحون ذلك، وأؤكد على رده لانه مخالف للدستور وشكراً.
الرئيس: في مطلق الأحوال سوف أطيعك كي لا ننهي الجلسة بهذا الموضوع وأحيله على اللجان المختصة الخارجية والصحة، لأن ذلك من صلاحيات الرئاسة لكني أريد القول بأنك من خلال، مرافعتك التي تفضلت بها الآن تجعل هذه القوانين غير شرعية. عندئذٍ إذا كنت تريد ان تتناول موضوع رئيس الجمهورية فأنت تعلم كيف كان الجو بين رئيس الجمهورية والحكومة آنذاك. ومع ذلك كله ليس هنا وقت النقاش هنا انما نناقش في اللجان، ويعاد إلى اللجان.
بطرس حرب: لن أفتح جدلاً مع دولتك ولكني لست من رأيك بهذا الموضوع.
الرئيس: يعاد إلى اللجان.
والكلمة للزميل غسان مخيبر بالنظام.
غسان مخيبر: دولة الرئيس،
إن إعادته إلى اللجان لا تؤدي لمعرفة ما إذا كان يجوز باقتراح قانون إحالة مثل هذا الموضوع على الهيئة العامة.
الرئيس: سنناقشها في اللجان يا أخي.
غسان مخيبر: اللجنة ليس لها الصلاحية بأن تناقش هذا الموضوع.
الرئيس: أنت تقول ذلك إنما أنا أقول غير ذلك.
غسان مخيبر: انما هذا موضوع دستوري مفيد.
الرئيس: ان النقاش سيكون في اللجان ولم أبت الموضوع بعد.
غسان مخيبر: أي لجان؟ هل هي الخارجية؟
الرئيس: الخارجية والصحة. نعم.
