حسب رأي الأستاذ غسان مخيبر، أنَه عند صدور القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ إعتبر تقدم تشريعي كبير لأنه أخرج التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من منطق الرعائي لمنطق الحقوق. وقد أتى بمجموعة كبيرة من الإصلاحات القانونية ولكن لم يتبعه التنفيذ الكافي مما أدى إلى وجود بعد الثغرات في الممارسة. بالنسبة للمبادئ الواردة في الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة فهي واردة أصلاً في القانون ٢٢٠/٢٠٠٠، مثلاً مبدأ الدمج، بالتالي أتت الإتفاقية الدولية لكي تضيف بعد المسائل، فعلى المشرع اللبناني أن يضيفها إلى القانون المحلي عبر تعديله لتصبح ملزمة. يشار الى أنَ كل القوى السياسية مجمعة على أهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن لا أحد مستعد للدعم المالي، بالإضافة إلى سياسة الدولة السيئة والفاسدة، وإعاقتها في رعاية مواطنيها. ولا أحد يتابع وظيفته أكان: الهيئة الوطنية أو الوزارة أو مجلس النواب. لذلك يجب على مجلس النواب إقرار بعض التعديلات لتحسين وضع القانون وأهمها: إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتفعيل عملها، كما العمل على تطوير القانون على ضوء الإتفاقية الدولية.
