تتنوع فصول قصة الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان، لكنها تبقى واحدة في النضال والمطالبة بحقوق تنصف الجميع. فقصة المواطن سهيل غنوى لا تختلف كثيراً عن القصص التي يسمع بها المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أم في سياق النشرات الاخبارية، إلا أنّ قصة العمّ سهيل تختلف في تفاصيلها.
رجل يعاني من بتر في قدمه اليسرى، يعمل طيلة النهار لكسب قوته، يمتنع عن الردّ على هاتفه أثناء القيادة، يضع حزام الامان، يطبق قانون السير في “الشاردة والواردة”. وبالرغم من هذا، لم ينصفه القانون.
بطاقة المعوق دون جدوى
نصّ القانون 220/ 2000 المتعلق بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة على تزويد المعوق ببطاقة تعرف باسم ” بطاقة المعوق الشخصية”. تسهل هذه البطاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية على حاملها بعض المهام المتعلقة بالحقوق منها الحق في التعلم، النقل، الطبابة والاستشفاء، تعويض بطالة، العمل، تأهيل مهني، تخفيض ضريبي، المشاركة السياسية، الرياضة والترفيه، إضافة إلى بعض الإمتيازات الأخرى.
إلا أنّ غنوى اعترض على مضمون هذه المادة من القانون، قائلاً: “لا أستفيد من خدمات بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية”، مضيفاً: “لا يسمح لي بالحصول على سيارة مجهزة في المطار، بالرغم من أنني أعاني من بتر في قدمي أو حتى تخفيض ضريبي”.
العمل معلق
في السياق نفسه، أشار غنوى إلى صعوبات في الحصول على فرصة عمل، موضحاً أنّه في حال الحصول على وظيفة تكون مقيدة براتب منخفض أو يكون المكان غير مجهز للأشخاص من ذوي الاعاقة.
وأضاف: “قررت ممارسة مهنة “سائق التاكسي” لكسب العيش منها، إلا أنّني اصطدمت بعدم قدرتي الحصول على دفتر عمومي”، متابعاً: ” نصّ قانون المعوقين في المادة 52 على مجموعة معايير لحصول الأشخاص من ذوي الإعاقة على رخصة السوق، وسمح بامكانية تقديم طلب رخصة سير لسيارة عمومية من أي نوع أو فئة كانت”.
إلا أنّ التعارض جاء مع قانون السير الجديد الذي “لم يتناول مسألة حصول أشخاص ذوي الاعاقة على دفتر عمومي”.
الخطوات اللازمة
بناءاً على ذلك، ذكر غنوى أنّه تقدم برفع دعوة قضائية عبر اتحاد المعوقين في لبنان من أجل إجراء التعديلات اللازمة على القانون والحصول على حقّه الطبيعي، على حدّ تعبيره.
وبعد التواصل مع المحامي نزار صاغية فيما يتعلق بمسار هذه الدعوى، أكد أنّها “قيد البحث”.
في الوقت عينه، طالب غنوى بضرورة تطبيق مواد القانون الحالي وتعديل بنوده، كما أهمية وضع الآليات اللازمة لتنفيذه.
تحركات عدّة يقوم بها أشخاص ذوي الاعاقة مع كل مفاجأة قانونية يتعرضون لها، فهل جاء القانون فعلاً عادلاً بحقهم؟ أم أنّ المسألة تعلّق عند التنفيذ؟
