قصة المواطن حسن كرنيب كقصة أي مواطن لبناني في هذا الوطن. يتشابه معهم في الحقوق والواجبات تارةً وفي الوضع الاجتماعي والاقتصادي تارةً أخرى. ويتشارك معهم همومهم، فلا بطاقة صحية تسعفهم ولا معاش تقاعدي ينصفهم ولا راتب يعوّل عليه.
إلا أنّ ما يميز كرنيب أنّه ينتمي لفئة ذوي الإعاقة “المهمشين” في هذا البلد، الذين يسعون لكسب رزقهم بعرق جبينهم، فيواجهون الأجور المتدنية أو صعوبات في التنقل، في بلدٍ يحترم المواثيق الدولية شكلياً حتى قوانينه نصّت على جانب وأغفلت آخر.
ماذا نصّت القوانين؟
لم تغفل القوانين اللبنانية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعلم والاستشفاء والتنقل الا أنّ التناقض جاء على الشكل التالي:
نصّ القانون 220/ 2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القسم الخامس وفي المادة 52 تحديداً على مجموعة معايير لحصول الأشخاص من ذوي الإعاقة على رخصة السوق بدءاً من امكانيته تقديم طلب رخصة سير لسيارة عمومية من أي نوع أو فئة كانت إلى الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الخاصة عند إجراء الامتحانات الخطية والشفهية المؤدية إلى رخصة السوق، وفقا لطلب تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية ويعاد النظر في القرارات المتعلقة بناء على اقتراح من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وصولاً إلى تجديد رخصة السوق لجميع حامليها دون استثناء، وفقا للشروط الطبية المرعية مرة كل خمس سنوات .
في هذا السياق، تمكن كرنيب من الحصول على رخصة قيادة خصوصية من الفئة السادسة وفق ما جاء في القانون. إلاً أنّه لم يتمكن من الحصول على رخصة قيادة عمومية من أجل أن تكون مهنته “شوفير تاكسي” مكسباً للعيش.
على خط مواز، جاء في قانون السير 243 الصادر عام 2012 في الفصل الرابع القسمين الأول والثاني في المواد 197 و 204 و 212، شروط حصول الشخص على قيادة أي مركبة ومن ثمّ التأكد من اجتيازه للمؤهلات اللازمة للقيادة وشروط منحه رخصة السوق إضافة إلى الشهادة الطبية الخاصّة بالقيادة.
لكن تناست هذه القوانين مجتمعةً أحقية الشخص ذو إعاقة من قدرته على قيادة مركبة عمومية.
“النضال مستمر”
وبعد مراجعة الأطر القانونية، أكد كرنيب أنّه “لن يتراجع عن حقه في الحصول على رخصة قيادة عمومية لمزاولة مهنة التاكسي”، موضحاً أنّ “اتحاد المقعدين اللبنانيين سيتحرك قانونياً لرفع دعوى قضائية بحق وزارة الصحّة فيما يتعلق باللجنة الطبية ووزارة الداخلية التي تندرج تحتها هيئة مصلحة السير من أجل تعديل هذه القوانين”.
وأضاف أنّ “النضال مستمر بالرغم من الصعوبات كافةً للحصول على حقنا كأفراد في كسب رزقنا تحت سقف قانونٍ يعطينا حقوقنا”.
فهل ينجح تحرك اتِحاد المعوقين اللبنانيين في تحصيل حقوقهم وتعديل هذه الثغرات في القانون؟ أم أنّ التجاوب سيكون على هيئة “عالوعد يا كمون”؟
