شدد بسام القنطار مؤسس مرصد الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في لبنان وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، في المؤتمر الختامي لمشروع ” نحو مصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري” بالشراكة مع مرصد الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في لبنان UPR-Lebanon، الممول عبر برنامج دعم لبنان في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي تنفذه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان OHCHR بدعم من الإتحاد الأوروبي، على المسؤولية السياسية اي النواب والوزراء والدوائر الإدارية والقانونية اي الأمانة العامة لمحلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء الذين يجب ان يجدوا الحلول الواقعية للمصادقة خاصة ان لا أحد من القوى السياسية يعارض الانضمام الى الاتفاقية. واضاف القنطار ان مسألة المصادقة على الإتفاقية يجب ان تدخل ضمن الإستحقاقات الآتية على لبنان منها المراجعة الدورية الشاملة في منتصف العام 2020. ودعا الى اطلاق تحالف وطني من اجل واسع يضع خطة عمل مستقبلية يضغط على الجهات المعنية.
