يشدد الاستاذ ابراهيم العبدالله رئيس المنظمة العربية لذوي الاعاقة وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في لبنان، ان الشلطات اللبنانية لم ترفض الإتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة انَما بالعكس لقد كان لبنان من أول الدول الموقعة عليها وذلك في ١٦ حزيران ٢٠٠٧، ولكن لسوء الحظ بسبب عدم شرعية الحكومة آنذاك، رفض رئيس مجلس النواب كل المشاريع (٦٩ مشروع) المحالة الى المجلس من هذه الحكومة وكانت الإتفاقية الدولية من بين تلك الضحايا!
بحسب عبدالله تكمن أهمية الإتفاقية بأنها تنقل المجتمع من رعائي الى دامج، فيصبح حينها الشخص المعوَق ككل شخص يمارس جميع حقوقه وواجباته. أمَا بالنسبة للقانون ٢٢٠/٢٠٠٠ فهو لا يشكِل ٢٠% من الإتفاقية و٩٠% منه غير مطبَق حتَى بعد مضي ١٨ سنة على صدوره، ومسيرتنا معه كانت صعبة وما زالت فكيف بالأحرى مسيرتنا مع الإتفاقية الدولية فهي لن تكون نزهة؟!
