نظمت في مجلس النواب ورشة عمل بعنوان “وطن ذوي الارادات الصلبة” بدعوة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس النواب، في قاعة مكتبة المجلس، وقدمت للورشة الاعلامية مي زيادة وادارها القاضي جون قزي.
رحال
بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت عن روح النائب السابق روبير غانم كانت كلمة لرئيس “مؤسسة جو رحال لذوي الحاجات الخاصة” جو رحال وجه في مستهلها “تحية الى مطلق تسمية “ذوي الارادة الصلبة”، والذي كان السباق في دعم هذه الارادات، رئيس مجلس ادارة شركة “ألفا” ومديرها العام المهندس مروان حايك، وأنا فرد من أسرتها”.
أضاف: “نحن اشخاص ذوو حاجات خاصة ناضلنا وحولنا نضالنا وحاجاتنا الخاصة لتجربة وطنية وأصبحنا فئة لا يمكن تجاهلها او تهميشها”.
ولفت الى ان “الاعاقة ليست فينا، بل هي في بيئة ومحيط غير مجهزين لتسهيل حياتنا،
وانطلاقا من هنا جئنا الى هذه الورشة لنوحد جهودنا”.
وأسف لغياب اي “ذكر للمعاهدة الدولية للاشخاص ذوي الحاجات الخاصة بالبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على اساسه”.
وتوقف عند “عدم افادة (ذوي الحاجات الخاصة) بشكل لائق من بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدم تفعيل الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة”.
وشدد على “أهمية المصادقة على الاتفاق الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة، وتفعيل حق الدمج، تربويا ومجتمعيا وعمليا حتى تصبح هذه الفئة منتجة مثقفة وتشعر بإنها مفيدة بمجتمعها الصغير وبوطنها الكبير، والعمل المشترك بين القطاع العام والخاص وخصوصا المؤسسة الوطنية للاستخدام على إيجاد فرص عمل تليق بنا وفق مبدأ الكفاية وليس الشفقة، وإصدار خطة شاملة طويلة الأمد، تتعلق بتجهيز المرافق العامة والبنى التحتية بطريقة تتناسب مع حياة الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة”
واقترح “حلين في الانتخابات النيابية والبلدية لاقتراع ذوي الحاجات الخاصة: الأول عبر انشاء “الميغا سنتر” على اساس الانتخاب، بحسب مكان السكن ، ما بيسهل الاقتراع وهو أقل كلفة من تجهيز مئات المراكز”.
والثاني ان نبدأ من الآن بوضع خطة طويلة الامد لتجهيز مراكز الاقتراع واتمام العملية بشكل لائق لأننا فئة تستطيع ان تكون شريكة في القرار والدليل وجودنا معكم اليوم”.
واقترح ايضا “انشاء “خلية حل” تجمع الجمعيات والاطراف المشاركين في هذا الحدث لمتابعة الخطوات اللازمة لنصل الى وطن حول حاجاتنا الخاصة لحاجة وطنية يستفاد منها”.
باسيل
وألقى الوزير باسيل كلمة قال فيها: “لأن الاعاقة ليست في الاذن التي لا تسمع، بل في الوجدان الاصم، لأن الاعاقة ليست في العين التي لا ترى، بل في الحق المنطفئ، لأن الاعاقة ليست في اليد التي لا تتحرك، بل في الارادة التي تتلاشى، في الانانية اعاقة، في الفساد اعاقة، في الظلم اعاقة، في امتهان الكرامات اعاقة، فھي اعاقات لصغار النفوس، لمعدومي الضمير ومعميي القلوب ليس من جلس على كرسي معوق بل هناك معوق غيره: معوق الأخلاق والضمير والتفكير.
من هنا وصف الاعاقة لم يعد يتلاءم مع هذا المفهوم، لان المعنيين به بحسب النص الصادر منذ 19 عاما غيروا بارادتهم الحية والصلبة والهادفة هذه النظرة، فبين توصيف الاعاقة بحسب القانون، وبين حيثية الحاجات الخاصة وفقا لمفهوم الكرامة الانسانية، تؤدي الارادة دورا لذوي الحاجات الخاصة، اصحاب الارادات الصلبة والهادفة، محور ورشة العمل اليوم.
لهم اعاقتهم ولنا ارادتنا الهادفة الصلبة، المنتجة، نبني عبرها وطنا بثقافة الحق الذي لا يعلو والذي يحرر، بمبدئية الكرامة التي لا عيش كريما من دونها بمحورية الانسان الذي هو اساس في مفهوم الكرامة.
نحن لا نعطيكم، انتم تعطون رؤيوية في البصيرة للعين التي لا ترى، وضميرا متوثبا للاذن التي لا تسمع. تحت عنوان المواطنة كلنا نتساوى، فالحياة لم تكن يوما لنوعية من البشر دون غيرهھا والحق بالحياة الكريمة والعمل مرتبط بشخص الانسان ولا مكان لأي نظرات شفقة او مضايقة”.
وعدد اسباب ورشة العمل: “بعيدا من تحنيط الكلمات نمطية العرض، ان وفائي لتضحيات الرفاق في الجيش و”التيار الوطني الحر” وسائر مكونات الشعب اللبناني الذي باتوا شهداء – أحياء، والتزاما لدوري التشريعي نائبا ممثل للامة، من دون اي تمييز بين أفراد المواطنية، من واجبي ان اقف على حيثيات تطبيق القانون 220/2000، بما لها وما عليها، بعد نحو عقدين على صدوره، فحقوق الاشخاص من ذوي الارادات الهادفة والصلبة، في صلب مفهوم الكرامة الانسانية التي تظلل التزام المواطنة.
الكثير من الحقوق لم تطبق، فمثلا الحقوق الملحوظة في القانون لجهة الطبابة المجانية. وكذلك الحق في العمل ضمن النسب الملحوظة. واقع الابنية الرسمية غير المؤهلة، كما وان هناك العديد من الامثلة ولن اقوم بتعدادها، فالهدف ليس التشاؤم بل العمل والارادة الصلبة لتحقيق الاهداف، مع تأكيد سياسة الدمج منذ الطفولة لارساء قاعدة مجتمعية استيعابية ومقاربة الحق في التعليم من هذه الزاوية بتعديل المناخ، بحث لا يعود مفهوم الاعاقة يستدعي شفقة بل يدخل مفهوم كرامة الانسان عنوانا يظلل الحقوق.
وأعطى امثلة عن “الارادات الهادفة والصلبة: “هناك الكثير من الشخصيات العربية والاجنبية من ذوي الحاجات الخاصة الذين وضعوا بصماتهم في كتابة التاريخ البشري. وهم اكبر مثال عن الارادة الهادفة والصلبة. وانني هنا سوف اذكر لكم بعض الشخصيات:
فرانكلين ديلانو روزفلت اصيب بالشلل وعمره 39 عاما ورغم ذلك فقد واجه الامور بشجاعة ومثابرة وتصميم وكأن شيئا لم يكن، وظل يحقق طموحاته ويسير في حياته الى أن انتخب عام 1932 رئيسا للولايات المتحدة الاميركية وقد فاز بانتخابات الرئاسة اربع فترات متتالية حتى توفي عام 1945 وكان اول رئيس اميركي توضع صورته على البريد وهو على قيد الحياة.
طه حسين: فقد بصره منذ الثالثة من عمره ولكن ذلك لم ينقص من فكره ومعارفه التي خولته لكتابة مؤلفات رائعة فأصبح يلقب بعميد الأدب العربي.
بتهوفن المؤلف الموسيقي الموهوب الذي فقد حاسة السمع في الثلاثينات من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على انتاجه، فلم يزده الأمر سوى شهرة وعبقرية.
لويس برايل الذي ابتكر الطريقة المعروفة باسمه للقراءة بالحروف البارزة لغير المبصرين على رغم انه كان كفيف البصر. ونحن اليوم في هذه الورشة قمنا باعتماد هذه الطريقة في طباعة البرنامج- شاكرين من ساهم في ذلك.
توماس أديسون: فأديسون كان ضعيف الذاكرة، وكان يعاني الصمم وهو في عمر الثانية عشرة، لكن هذا لم يمنع من ان يكون له الفضل في اكتشاف مصباح الكهرباء، والف اختراع آخر. اذا ان فقدان جزء من الجسم ليس نهاية الحياة بل بداية للاصرار والتواصل والايثار. ان فقدان حاسة ليست نهاية مطاف بل بداية ابداع والهام”.
وتابع: “عندما اطلقنا بالامس القريب مشاريع الشباب من هذه القاعة بالذات، تركز هاجسي الاساسي على تأمين مستقبل اولادنا على مساحة الوطن، فهم بناة الغد ولا يستقيم بناء مستقبل الوطن من دون بناء البشر فيه على قاعدة العلم والثقافة والاخلاق.
أول برنامج اطلقناه، “لبنان في صورة” لطلاب المدارس بين 12 و15 سنة من العمر، انتهى تقديم طلبات التسجيل للمشاركة فيه اليوم بالذات، بعدما قمنا بتمديد المهلة، ونعلن اليوم انه تم قبول 75 طلبا من كل انحاء لبنان للمشاركة في المسابقة والتي سوف يكون اعلان الرابح في القريب العاجل ومن هنا ايضا وبمشاركة الجميع.
هذا الهاجس هو هاجس كل مواطن صالح، كل اب على مثال جورج زريق، سعى الى توفير مستقبل اولاده بتعب العرق وجهد الالتزام، فالطول والعرض والوزن ليست المعيار واذا كان هناك من حاجات خاصة فمن منا ليس عنده منها.
اجل، بكل صراحة، لكل منا حاجاته الخاصة الموجعة التي قد لا نتمكن من تلبيتها ولا سيما متى لامست خصوصية حياتنا ومصير عائلاتنا فنرزح تحت نيرها ليس بخطأ منا، ليس بخطأ مثل جورج زريق، بل بخطيئة التخلي، تخلي القوي عن مناصرة الضعيف، تخلي القابض على السلطة عن حسن استعمال السلطة، تخلي المقتدر عن مساعدة المحتاج، ولا يمكن الخروج من هذا التخلي المدمر، الا بالتجلي، بتجلي الارادات الصادقة والصلبة باعتناقها مبدئية الحق، لبناء حيثية التغير عبر اصلاح الخلل الكامن فينا، واعادة النظر في سلم الاولويات الاجتماعية وارساء ثقافة التعاون بين افراد المجتمع، عندها لا تعود الحاجة موجعة ما دام الجميع في خدمة الجميع”.
وأعلن عن “اطلاق مبادرات لذوي الارادات الهادفة والصلبة”، وقال: لا يوجد معوق إنما هناك مجتمع معوق. فلماذا لا يكون هناك اشخاص من ذوي الحاجات الخاصة في الادارات الرسمية والسلك الديبلوماسي، وهذا يغني ولا مانع قانونيا من ذلك. وانا سأعمل على ذلك بداية من وزارتي…وزارة الخارجية والمغتربين، فاليوم قمت بتخصيص موقف وممر خاص لذوي الحاجات الخاصة على مدخل مبنى المصادقات في وزارة الخارجية وقمت باصدار تعميم لاعطاء الاولوية في الخدمة والعناية والمتابعة.
واليوم نعلن عن تعيين مستشار خاص لي لمتابعة تفعيل حقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة وهو السيد جو رحال. وعلى جو مسؤولية كبيرة بالتواصل معكم ومتابعة توصيات هذه الورشة وكل المبادرات”.
وقال: “نعلن، شاكرين المدير العام ل”كازينو لبنان” الاستاذ رولان الخوري الحاضر معنا اليوم، عن تأهيل مداخل الكازينو لذوي الحاجات الخاصة بممرات ولاحقا بمصاعد لكي يتمكنوا من التجول في جميع ارجاء الكازينو من مطاعم وصالات من دون الحاجة الى مساعدة. وتم تخصيص 3 كراسي لهم في المسرح وموقفين عند المدخل الاساسي، وتوظيف Part-Time شخصين من ذوي الحاجات الخاصة للمرة الأولى في تاريخ الكازينو”.
وأضاف: “نعلن العمل على تشجيع جميع التلفزيونات اللبنانية الى ورشة تفعيل الحقوق عبر الاستعانة بلغة الاشارة في نشرة الاخبار الرئيسية المسائية وال” LBC” هي أول من رحب بهذه المبادرة، ولكن العمل جار على امكان إعداد الاشخاص لذلك.
نعلن اننا سنعمل مع شركة طيران الشرق الاوسط في ورشة التفعيل هذه لتخصيص الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة ببطاقة دخول الى صالون الشركة تأمينا لراحتهم، ونعمل مع جهاز أمن المطار على تفعيل التعميم الداخلي الذي يسمح للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمرضى الذين تستدعي حالتهم نقلهم بواسطة عربات المرضى WHEEL CHAIR وكذلك الأطفال المسافرين من دون ذويهم المرور من خلال الممر الجانبي للماكينة ويراعى في تفتيشهم الاليات المطبقة على ظروفهم.
ونعمل مع احد المصارف اللبنانية لاعتماد بطاقة خاصة لذوي الحاجات الخاصة سيتم الاعلان عن ذلك في وقت لاحق عند الجهوز.
هناك الكثير من المبادرات التي يمكن العمل عليها وتحقيقها حفاظا لحقوقكم…وهذه الورشة ليست الا البداية”.
وتابع: “عندما اخذت قوى احد المتسابقين من ذوي الحاجات الخاصة في ماراتون بيروت، يوم الاحد 11 تشرين الثاني 2018 تتلاشى، اندفع فجأة من بين الجمهور عنصر امني شاب وقبض على الكرسي المتحرك، فتحرك لا شعوريا هذا المتسابق، وعملت الايادي متضافرة بالارادات الهادفة والصلبة على اكمال السباق.
متسابق، مثل الكثيرين منا، في سباق الحياة حيث كلنا يحتاج في لحظة الى مساعدة، قد تأتي وقد لا تأتي، اما العنصر الامني الذي ساعد، فسألنا عنه من دون ان يعلم لماذا السؤال، وهو الآن امامكم، انطونيو اسطفان ابن ال 21 سنة، نكرم الانسان فيه ونكرم الفروسية والنبل.
وللمصادفة هو ابن البترون والشهادة مجروحة هنا. يبقى ان العبرة من هذه المشهدية تكمن في ان الدولة عندما تنوي هي التي تحضن، وان تضافر الارادات الهادفة والصلبة يصنع المستحيل”.
وختم: “يجب ان تقولوا جميعا، يا ذوي الارادات الهادفة والصلبة انكم ستتحدون ما يسمونه الإعاقة وتهزمون أصحاب تلك النظرة ستثبتون لهم وللعالم أن لديكم كل القدرة على أن تكونوا نارا تحرق البرود على أن تكونوا صاخبين تتحدون الجمود، بل أثبتوا للعالم أجمع أن من ابتلي بحاجة الجسد حاله أفضل ألف مرة من الذي ابتلي بإعاقة الروح”.
موسى
وبعد الافتتاح، انعقدت الجلسة الاولى بعنوان “حقوق الانسان في المجلس النيابي”، وتحدث فيها النائب موسى، فقال: “ان ذوي الارادة الصلبة او ما اصطلح على تسميتهم “ذوي الحاجات الخاصة”، يمثلون فئة عزيزة في مجتمعنا، ونسبة لا بأس بها في لبنان، ينبغي الافادة من قدراتها وطاقاتها، وعدم تهميشها او تجاهلها، من هنا اتت اهمية الدمج المجتمعي الذي يدعو اليه قانون المعوقين ويناضل في سبيله ناشطون في المجتمع المدني.
وتوقف عند قانون المعوقين الصادر 220/2001 الذي تضمن “سلسلة حقوق للمعوق على اكثر المراسيم المتعلقة به والتي هي من صلاحيات الحكومات المتعاقبة”، مؤكدا ان “القانون يهدف، في الدرجة الاولى، الى “دمج المعوق في المجتمع”، واورد سلسلة حقوق له ابرزها:
– الحق في الحصول على الخدمات الصحية واعادة التأهيل.
– الحق في بيئة مؤهلة.
– الحق في التنقل والمواقف ورخص السوق.
– الحق في السكن.
– الحق في التعليم والرياضة.
– الحق في العمل وتولي الوظيفة
– الحق في الحصول على التقدمات الاجتماعية.
ولم يغفل القانون “الاصول الخاصة للعمليات الانتخابية”، بحيث ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها”.
واوضح انه “لهذه الغاية صدر المرسوم الرقم 2214/2009 المتعلق بالاجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية التي اجريت في ذلك العام، كذلك خصص القانون 220/2000 بابا “ل”الحقوق الاخرى التي تتعلق بالاعفاءات الضريبية الخاصة”، فضلا عن بطاقة المعوق الشخصية”.
ورأى ان “ما ينقص القانون اليوم هو عدد من المراسيم التنظيمية التي تجعله نافذا، فهذا القانون يتعلق بوزارات عدة، كالمال والاشغال والداخلية والعمل والتربية والشؤون وغيرها، لذلك، وتجنبا لأي اشكالية في التطبيق، ومنعا لتضارب المسؤوليات او ضياعها كما يحصل عادة، لا بد من اصدار مراسيمه التطبيقية لمرة واحدة، بحيث تعطيه قابلية للتنفيذ، لئلا تضيع المسؤوليات بين هذه الوزارة وتلك”.
وتوقف عند “ابرز النواحي المتعلقة بهذا القانون بسبب عدم صدور مراسيمه التنظيمية، هي نسبة التوظيف التي ينبغي ان تكون ثلاثة في المئة، في المؤسسات العامة والخاصة، وتأهيل البنى التحتية.
لذلك، في ظل اهمال الحكومات المتعاقبة وعدم رعايتها هذا القانون والفئة العزيزة التي يتوجه اليها، بات دور الهيئات الاهلية والمدنية اكثر تقدما على هذا الصعيد، فيما المطلوب ان تضطلع الدولة بدور اساسي في هذا الشأن، باعتبار ان الدستور اللبناني يساوي بين المواطنين جميعا، اضافة الى ان وضعه موضع التنفيذ يفي بالتزامات لبنان التي تعهدها عند توقيعه الاتفاقات الدولية”.
وذكر “باننا في لجنة حقوق الانسان النيابية، رفعنا قبل اعوام توصية الى الحكومة، شددنا فيها على اهمية اصدار هذه المراسيم”.
وختم: “اننا نتطلع الى الحكومة الجديدة، بما فيها من طاقات شابة وقادرة وواعدة، املين في ان تأخذ الامر جديا وتصدر المراسيم اللازمة للقانون 220/2000 فتعيد الحق الى اصحابه”.
عبد الله
ثم كانت كلمة لقائد لواء الدعم في الجيش العميد حسن عبدالله جاء فيها: “منذ عام تقريبا، قررت قيادة الجيش ان توليني قيادة لواء الدعم، احد اكبر الالوية عديدا وعتادا واكثرها تنوعا في المؤسسة العسكرية، دليل ثقة عالية أتشرف بها، وكان المعيار الاساسي الذي ارتكزت عليه، هو ان الكفايات القيادية والمهنية والفكرية، تكمن جميعها في العقل لا في الجسد”.
اضاف: “ان التمعن في وضع ذوي الحاجات الخاصة في مؤسستنا، الذين يتعرضون لاصابات مختلفة في معرض الواجب، سواء خلال الاعمال الحربية او غيرها، يظهر مدى الحرص على حقوقهم الكاملة، ولا نبالغ في قولنا ان الجيش هو من المؤسسات السباقة في هذا المضمار، اذ يؤمن العلاج الصحي اللازم لعناصره ذوي الحاجات الخاصة، في لبنان او ضمن مؤسسات طبية متخصصة في الخارج ويوكل اليهم وظائف تتناسب مع حالاتهم، فيحولهم الى قوة منتجة، ويمنحهم فرصة لاستمرار العطاء بطرق مختلفة، تقديرا لكرامتهم وانسانيتهم، ووفاء للتضحيات التي قدموها في خدمة الجيش والوطن”.
وتابع: “من هنا تبرز اهمية هذا اللقاء الذي يمثل مناسبة للوقوف على وضع هذه الفئة في لبنان وبحث الطرق المثلى للتعامل معها، وضمان اندماجها الكامل في بيئتها الاجتماعية. لقد كان وطننا منذ بدايته، سباقا في الميادين الانسانية، فشارك في وضع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وابدى في محطات عدة حرصا على هذه الحقوق وعدم التفريط بها”.
وقال: “لا شك في ان حقوق ذوي الحاجات الخاصة، شكلت ركيزة ثابتة من ركائز هذا النهج، على صعد عدة، اهمها:
– الناحية القانونية المتمثلة اساسا بالقانون 220/2000 الذي ينص على نقاط عدة، ابرزها:
– تجهيز الابنية والادارات العامة والمؤسسات، بما يتلاءم مع ظروف ذوي الحاجات الخاصة.
– الناحية التربوية التي تعنى بالحق في التعلم وتحصيل المعرفة، والوصول الى المعلومات، أسوة بالجميع.
– الناحية الاجتماعية التي تشمل الحق في بيئة اجتماعية سليمة والحق في العمل”.
وأضاف: “لكن، يبقى الكثير لتحقيقه، وصولا الى ضمان حق هذه المجموعة في الحياة الكريمة، والتربية والتعليم والرعاية الصحية والمهنية، والانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وترسيخ الوعي على قضايا ذوي الحاجات الخاصة، والسعي الى ادماجهم بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.
المحور الثاني
وفي المحور الثاني من الورشة بعنوان “تطبيق قانون 220/2000″، ركز النائب السابق مخيبر في كلمته على ان “المطالبة بالمراسيم التطبيقية للقانون 220 هي هروب من المسؤولية لأن حسن تطبيق الحقوق لا يحتاج سوى الى ارادة ادارية سياسية وموازنات كافية وتفعيل دور اللجان المتخصصة التي اولاها القانون صلاحية متابعة حسن تطبيق القانون وبلورة بعض تفاصيله والتنسيق بين الادارات المعنية وهيئات المعوقين المتخصصة”.
وطالب بـ”الاسراع في اجازة المجلس للمصادقة على اتفاق الامم المتحدة لشؤون ذوي الاعاقة وكذلك الشروع في صوغ بعض التعديلات على القانون 220 لرفع مستوى توافقه والمعايير الدولية”. واكد “ضرورة البناء على الجهود السابقة لتطوير خطة عمل لا تقتصر على التشريع، وقد يكون اهم توصية فيها تفعيل الهيئات المنوط بها حسن متابعة القانون 220 وتنفيذه”.
ودعت رئيسة الاتحاد اللبناني للمعوقين الحركيين سلفانا اللقيس الى “الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220″، وقالت انه بعد “مرور 19 عاما على اقراره، لم تلحظ أي تقدم يحصل لحفظ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي هي حقوق مشروعة”.
المحور الثالث
وفي المحور الثالث بعنوان “بين القطاعين العام والخاص الحق في العمل”، تحدث ابي فاضل عن “دور المؤسسة الوطنية للاستخدام في حماية حقوق الاشخاص المعوقين”.
وكانت مداخلة لرئيس مجلس ادارة شركة الفا ومديرها العام المهندس حايك.
المحور الرابع
وفي المحور الرابع بعنوان “مفهوم الكرامة الانسانية لذوي الحاجات الخاصة”، تحدث رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الدكتور نواف كباره، وكانت كلمة لمدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم ومدير مؤسسة توظيف الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة.
تكريم
وفي الختام، كرمت “مؤسسة جو رحال” مخيبر وعبدالله واللقيس وابي فاضل وحايك وكباره ومكارم وصفير بتقديمها اليهم دروعا تقديرية.
