عقدت جمعية Fe-male، السبت ٩ شباط ٢٠١٩، مؤتمراً ختامياً لمشروع ” نحو مصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري” بالشراكة مع مرصد الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في لبنان UPR-Lebanon، الممول عبر برنامج دعم لبنان في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي تنفذه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان OHCHR بدعم من الإتحاد الأوروبي.
حضر المؤتمر حشد من ممثلي جمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة وصحافيين/ات، العاملين/ات في وسائل الإعلام أو بشكل حرّ، ومدونين/ات والنشطاء/ات الألكترونيين، الفاعلين/ات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وممثلين عن عدد من جمعيات المجتمع المدني.
ويهدف المشروع الى الضغط بمختلف الوسائل المتاحة، لا سيما عبر الاعلام الالكتروني، من أجل حث البرلمان اللبناني على المصادقة على الاتفاقية، واستكشاف مختلف الخيارات المتاحة لاقرار مشروع القانون المحال من قبل الحكومة للمصادقة على هذه الاتفاقية. كما يهدف المشروع الى ضمان الاعتراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وغالبا ما يواجهن خطرا أكبر سواء داخل المنـزل أو خارجه، في التعرض للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال، وان السلطات اللبنانية ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
بيضون
افتتح المؤتمر بكلمة الجمعية المنظمة Fe-male القتها المنسّقة الإعلامية للمشروع الصحافية ماري لو بيضون، عارضةً خلالها المنتوجات والمقالات التي انجزت خلال هذا المشروع للإضاءة على حقوق أشخاص ذوي/ات الإعاقة وواقعه في لبنان من خلال الإعلام الإلكتروني عبر منصة https://crpd.upr-lebanon.org/ موضحةً نتيجة المشروع وهي:
خلق شراكة فعلية مع الجمعيات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. خلق شراكة فعلية مع الصحافيين/ات والناشطين/ات بإنتاج مواد إعلامية وإعلانية متعلقة بالمشروع من تقارير إخبارية إلى تقارير خاصة، فيديو وغيرها. الإضاءة على أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وغالبًا ما يواجهن خطرًا أكبر سواء داخل المنـزل أو خارجه.
ولفتت بيضون الى ان المشروع إعتمد على الاعلام الألكتروني، كوسيلة اساسية للضغط من اجل المصادقة على الاتفاقية، واعتبر الصحافيين والصحافيات والمدونين والنشطاء الإلكترونيين، والفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعية ، الفئة الرئيسية المستهدفة من المشروع، ولقد خلق المشروع شراكة فعلية مع هؤلاء في انتاج المواد الاعلامية والاعلانية المتعلقة بالمشروع من التقارير الاخبارية الى التقارير الخاصة والفيديو والوسائط المتعددة التفاعلية ، حيث تم انتاج ٨٠ تقرياً ودراسة وقصة و ٣٠ فيديو و٣٠ انفوغرافيك تتعلق باتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري واثر المصادقة عليها من قبل لبنان في تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم.
وختمت بيضون كلمتها بالقول : نتمنى ان تصبح هذه القضية قضية الجميع وان نحملها معًا كأفراد و كصحافيين/ات ضمن رسالة الصحافة والواجب الإنساني نحو مجتمع يتقبل الإختلاف، نحو مجتمع دامج ونحو مصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري”.
وقد تخلّل المؤتمر جلستان، الأولى كانت حلقة نقاش حول أهمية مصادقة لبنان على الإتفاقية الدولية من مختلف النواحي، والثانية تضمنت نقاشاَ مفتوحاً مع الصحافيين/ات حول اقتراحات لسبل متابعة هذا العمل واقتراح خطط فعالة لاستمرار الشراكة الفعلية بين الجمعيات المعنية والصحافيين/ات.
شرف الدين
اعتبر الدكتور موسى شرف الدين رئيس جمعية أصدقاء المعاقين وعضو الشرف في منظّمة الإحتواء الشامل، ان شعار “لا شيء يخصنا بدوننا”! مكَن الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم من اثبات وجهات نظرهم وانجاز مطالعات قيِمة التي تم الإستناد عليها من قبل المندوبين الرسميين للدول في عملية انجاز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولبنان هو من الدول التي وقَعت على هذه الإتفاقية ولم تصادق عليها لأسباب وحجج كثيرة وهي سياسية أغلبها. بالرغم من وجود القانون المحلي ٢٢٠/٢٠٠٠ إلا أن هذا الأخير لم يأتي على ذكر كلمة “دمج” عكس الإتفاقية الدولية، بالتالي هنا تكمن أهمية مصادقة لبنان على الاتفاقية كونها ستنتج تغيراً دراماتيكياً بالتعاطي مع موضوع الإعاقة في لبنان.
الحلبي
بدوره أكد فادي الحلبي رئيس جمعية الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوقين EDAN، إن اللغة القانونية في مجال الإعاقة هي خاصة بالأشخاص العاملين بهذا المجال لأنها صعبة ودقيقة. بالتالي يجب إدخال موضوع الإتفاقية في العملية السياسية لأن الطبخة السياسية هي للأسف في لبنان الأساس لكل قضية قانونية وحقوقية وإنسانية. كما أشار إلى أن تصديق المعاهدة يجب إن يتبعه عملية تطبيقية لكي تكون النتائج واقعية.
رحَال
واعتبر جو رحال رئيس “جو رحال فوندايشن”، ان المشكلة مع القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ أنه ينقصه الكثير من المراسيم التطبيقية والآليات التنفيذية. والمشكلة الأكبر أننا لا نستطيع تطبيق هذا القانون وعدم النص على المصادقة على الإتفاقية الدولية في البيان الوزاري الذي هو أساس السياسات اللبنانية. إنطلاقاً من هنا يجب التوفيق بين العمل القانوني والعمل السياسي لإمكانية تحصيل أقل حقوقنا الممكنة.
حكيِم
مريان حكيم رئيسة جمعية فالا FALA، عرفت بهدف الجمعية في دعم ومساعدة الأشخاص الذي يعانون من مرض الجهاز العصبي (Neurology) وهو مرض يؤدي إلى تدهور صحة المصاب به كما يؤدي إلى عدم توازنه. ولكن يمكن إبطاء هذه العوارض عن طريق المعالجة الفيزيائية والرياضة والسباحة. واضفات حكيم ” للأسف في لبنان ليس هناك توعية حول هذا المرض وعوارضه، كما أن المجتمع هو غير داعم وغير متفهم لهذا المرض. وإننا نجد صعوبة في التعليم أو إكمال التعليم في الجامعة أو الطبابة كما في التنقل. واعتقد أن الخطوة الاولى التي يجب اتخذها هي العمل على عقلية المجتمع ونظرته لهذا المرض (Mind Set) .
اللقيس
بدورها أكد سيلفانا اللقيس رئيسة الإتّحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، ان أهمية هذه الإتفاقية في أنها تركز على أهمية الحقوق وتعتبر أن الحقوق للجميع، وتنوع المجتمع لا يجب أن يكون سبب لإقصاء أو لتعطيل الحياة. وإن الإتفاقية تغطي هذا الاطار الحقوقي كون تعريف الإعاقة إنطلق من البيئة المعيقة وليس من الشخص المعوَق. كما نصت الإتفاقية على الكثير من المبادئ الواضحة والحقوق المفصلة، كالحق بالسكن وتقرير المصير والحق بالعيش.
القنطار
وشدد بسام القنطار مؤسس مرصد UPR Lebanon وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على المسؤولية السياسية اي النواب والوزراء والدوائر الإدارية والقانونية اي الأمانة العامة لمحلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء الذين يجب ان يجدوا الحلول الواقعية للمصادقة خاصة ان لا أحد من القوى السياسية يعارض الانضمام الى الاتفاقية.
واضاف القنطار ان مسألة المصادقة على الإتفاقية يجب ان تدخل ضمن الإستحقاقات الآتية على لبنان منها المراجعة الدورية الشاملة في منتصف العام 2020. ودعا الى اطلاق تحالف وطني من اجل واسع يضع خطة عمل مستقبلية يضغط على الجهات المعنية.
التوصيات
صدر عن المؤتمر التوصيات التالية:
اطلاق تحالف وطني يتضمَن كل الجمعيات العاملة والناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بيان يوقِعه الحاضرون وتفتح الدعوة للجميع للتوقيع عليه بهدف الضغط للمصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري.
اطلاق شبكة من الصحافيين/ات المدافعين/ات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
القيام بورش عمل متخصصة للصحافيين/ات حول موضوع الإعاقة من الناحية التقنية أو القانونية أو المصطلحات.
