تواجه النساء في لبنان تحيدات اقتصاديّة واجتماعيّة وذلك حسب دراسات تشير الى واقع المرأة في لبنان بالارقام . لكنّ الملفت انّ النساء ذوات الإعاقة اكثر عرضة للتهميش والعزل القسري ليس على صعيد العمل فحسب بل على الصعيد الاجتماعي ايضًا بحيث تعتبر أعجز من تحمل مسؤولية اجتماعية كانشاء عائلة او تربيّة اطفال والقيام بأعمالها الزوجية والمنزليّة لعدم تقدم تمتعها بالاهليّة اللازمة .
احلام سيدة تبلغ الـ 35 من العمر تعمل محاسبة في شركة منذ اكثر من 10 سنوات، ام لطفلين فتاة وصبي .تروي احلام قصتها لنا فبعد تعرضها لاصابة خلال الحرب الاهليّة افقدتها قدمها اليسرى كان امام احلام تحديات جمّة للتقدم والنجاح،” لقد كانت عائلتي مصدر الدعم والقوة لم يُنظر اليّ على انني ناقصة بل تمّ التركيز على قدراتي الحسابية وتفوقي في هذا المجال . رحلتي بدأت في الجامعة لم تكن هذه المرحلة الاقسى رغم صعوبة التنقلات خصوصًا ان زملائي في مقاعد الدراسة تقبلوني ولم اعامل بطريقة استثنائية وكذلك الدكاترة في الجامعة. وظفت بشركة بعد تخرجي مباشرة ولا انكر انّه لو لم يكن ابي يملك جزءا من المؤسسة لما سنحت الفرصة لاثبات جدارتي .
الزواج لم يكن واردا في بالي فالزواج دائما ما يرتبط بانشاء عائلة وتربية اطفال. تعرفت بزوجي ولم يعتبر يومًا اعاقاتي عائقا لاكون اماً رائعة. أمّا عائلته و محيطه الاجتماعي فعارضوه بشدة في بادئ الامر حتى اني استسلمت عدة مرات لفكرة انّ هذا الزواج محال. العامل الايجابي الذي لعب لصالحي هو اتقاني لعملي واستقلالي المادي والمهني عزّز ثقتهم بي كامرأة منتجة قادرة على الاهتمام بأمورها الحياتيّة مثلي مثل اي امرأة .ان تكون النساء ذوات الإعاقة متمكنات اقتصاديّا وعلميًّا يثبت حضورهن ويعزز مكانتهن الاجتماعية ويسهم في مشاركتهن في الحياة العامة وفي هذا الصدد تقول احلام عندما انتقلت وسكنت في ضيعة زوجي كنت كلما دخلت الى قاعة ما للقيام بواجب العزاء او المشاركة بمناسبة فرح الاحظ ان بعض السيدات كن يقفن من اماكهن ليفرغوا لي المكان الاقرب لكني كنت اختار المقعد الابعد ومع مرور الوقت لم يعد ينظر الي بهذه الطريقة. وعلى هذا الصعيد تسترسل احلام، انّ هذه النظرة للمرأة تعود الى غياب وجود المرأة في المناسبات والحياة الاجتماعيّة، لا بل غياب هذا النموذج حتى ان المجتمع لا يلاحظ تغيبهن.” لا يمكن تعليم تقبل الاخر بالكلام بل ان الحل الوحيد هو الانخراط والدمج وفرض قوانين تضمن حقوق الأشخاص ذوات الإعاقة.
18 سنة والمراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 لم تقر
ان الحياة الاجتماعيّة للمرأة في المجتمع تنحصر بالعلاقات العائليّة بعد الزواج على عكس الرجل الذي يلعب دوره الاجتمعي كاملًا بغض النظر عن وضعه العائلي وكذلك وضعه الجسدي بناء على موروثات قديمة مبنيّة على فكرة ” الزلمي ما بيعيبوا شي ” . وبما ان الافكار والتحجر في مجتمعنا يحرم النساء ذوات الإعاقة من تاسيس عائلة والانخراط في مؤسسات الزواج فبالتالي هي تحرم من الانخراط في الحياة الاجتماعيّة. اما المشاركة في النشاطات الاجتماعية يعتمد على مجهودها الشخصي .ان الجهود الفرديّة مهما تعاضمت في نهاية المطاف تستجدي القانون لتعزيزيها وفرضها.
