وقّعت الحكومة اللبنانية عام 2007 على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحوّلتها إلى المجلس النيابي آنذاك. ولكن بسبب الصراعات السياسية بين فريقي 8 و14 آذار باعتبار الفريق الأول أنّ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير ميثاقية ولا يمكن الاعتراف بالقرارات الصادرة عنها، لم يتم المصادقة على الإتفاقية وبالتالي عُلّقت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فعادةً، عند صدور أي إتفاقية دولية متعلقة بموضوع معين، تقوم الدول الأطراف إمّا بتوقيعها أو المصادقة عليها، أم الخطوتين سوياً. وأحياناً قد تختصر الدولة طريقها بالإنضمام مباشرةً إلى الإتفاقية. فبحسب نظام معاهدات حقوق الإنسان التوقيع هو خطوة تمهيدية للتصديق ولا يفرض على الدولة الموقعة أي إلتزامات قانونية. وإنما يكون تأكيد على عزمها اتخاذ ما يلزم من خطوات للالتزام بالمعاهدة بتاريخ لاحق. علماً أنه لا يوجد وقت محدد تلزم الدولة للمصادقة عليها. ومن هنا فالمصادقة أو التصديق هي هو فعل بموجبه تثبت الدولة قبولها بالالتزام بالمعاهدة وذلك بإيداع صك تصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، والتصديق إجراء دائما يكون مسبوق بالتوقيع على المعاهدة.
وكما ذكرنا آنفاً، فمن الإمكان أن تنضم الدول الأطراف مباشرةً إليها دون القيام بخطوتي التوقيع والتصديق. فالانضمام هو قبول الدولة الالتزام بالمعاهدة دون أن تكون قد وقعت عليها وذلك عن طريق إيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والانضمام له نفس الأثر القانوني الذي للتصديق ويكمن الفرق فقط بوجوب التوقيع قبل التصديق لإنشاء الالتزام القانوني بينما الانضمام يتطلب خطوة واحدة فقط وهي إيداع صك الانضمام. وعادة ما يستخدم الانضمام من جانب الدول التي ترغب بقبول الالتزام بمعاهدة ما بعد انقضاء الموعد النهائي للتوقيع عليها، مع الإشارة إلى أنّ الكثير من المعاهدات متعددة الأطراف تنص على الانضمام حتى عندما يظل باب التوقيع على المعاهدة مفتوحاً.
وبحسب فادي الصايغ، عضو في اتحاد المقعدين اللبنانيين ومراقب ومتابع لحقوق ذوي الإعاقة، فإنّ عدم ميثاقية حكومة السنيورة عام 2007 أوقعت الإتفاقية قيد التعليق والرهن. فإنّ رفض المجلس النيابي آنذاك الإعتراف بميثاقية توقيع الحكومة على الإتفاقية، تجعل الحكومة الحالية أمام اشكالية الاعتراف بالتوقيع باعتبارها ميثاقية والقيام بالتصديق، أو بعدم الاعتراف بميثاقيتها وإعادة التوقيع مباشرةً والمباشرة بالتصديق. وأمام هذه الاشكالية، فإنّ الحكومة الحالية لم تضع هذا الموضوع في سلّم أولوياتها لتبقي حقوق ذوي الإعاقة معلّقة دون حسيب أو رقيب يُذكر.
ويوضح الصايغ أنّه رغم علمه بصعوبة المتابعة بالمصادقة للأسباب التي ذُكرت آنفاً، فالأبواب لا تزال مشرعة أمام الحلول البديلة. ومن أجل تفادي هذه الإشكالية، يمكن أن تتقدم الحكومة اللبنانية بصك للإنضمام الى الاتفاقية دون التطرأ لموضوع التوقيع والتصديق. فإلانضمام لديها نفس القوة القانونية التي لدى المصادقة. وعليه، وبعد الإنضمام، لا بدّ من أن تقوم الدولة اللبنانية بتحديث قوانينها بما يسدّ الفجوة بين حال القانون رقم 220/2000 وبنود الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
