وقعت الحكومة اللبنانية في عام 2007 الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وأرسلتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها. ولكن للأسف أتت هذه الخطوة ناقصة بسبب خلاف سياسي على مدى شرعية الحكومة وبالتالي لم يتم الاعتراف بقرار التوقيع على المعاهدة. فما الحل الآن بعد 11 سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية؟ يوضح الأستاذ فادي الصايغ، وهو ناشط حقوقي وعضو في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، الخيارات المتاحة لإستكمال ما تعثرت الحكومة اللبنانية القيام فيه آنذاك.
فادي الصايغ: اشكالية مصادقة لبنان على الإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةحقوق الإنسانفادي الصايغلبنان
-
غسان مخيبر: يجب تطوير القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ على ضوء الإتفاقية الدولية
حسب رأي الأستاذ غسان مخيبر، أنَه عند صدور القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ إعتبر تقدم تشريعي كبير لأنه أخرج التعامل مع ذوي الاحتياجات... غسان مخيبر: يجب تطوير القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ على ضوء الإتفاقية الدولية -
فادي الحلبي: نحن لسنا ضحايا
يتحدث فادي الحلبي عن صعوبة العيش في لبنان على الكرسي المتحرّك. ولكن بالرغم من هذه التحديّات هو لا يقبل أن يرى نفسه... فادي الحلبي: نحن لسنا ضحايا -
جو رحّال: نحن ذوي الإرادة الصلبة
بكثير من الأمل في عينيه والإيجابية في قلبه، يتحدث جو رحّال عن نضاله في هذا المجتمع. هو الذي لم يخف أن يسأل المسؤولين:... جو رحّال: نحن ذوي الإرادة الصلبة