وقعت الحكومة اللبنانية في عام 2007 الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وأرسلتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها. ولكن للأسف أتت هذه الخطوة ناقصة بسبب خلاف سياسي على مدى شرعية الحكومة وبالتالي لم يتم الاعتراف بقرار التوقيع على المعاهدة. فما الحل الآن بعد 11 سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية؟ يوضح الأستاذ فادي الصايغ، وهو ناشط حقوقي وعضو في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، الخيارات المتاحة لإستكمال ما تعثرت الحكومة اللبنانية القيام فيه آنذاك.
