لا يمل ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان من المطالبة بحقهم في اقرار الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من قبل مجلس النواب في لبنان والتي تعتبر نقلة نوعية في اعطائهم حقوقهم كمواطنين. اليوم يسعى المهتمون بهذه القضية الى ايجاد مخرج قانوني لحل هذه المسالة بعيدا عن التجاذب السياسي الذي لم يضر الا باصحاب المصلحة في تطبيق هذا القانون . حول هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الاستاذ ابراهيم العبدالله رئيس المنظمة العربية لذوي الاعاقة وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في لبنان.
ما هي ظروف الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة وكيف ولدت؟
لم تكن الاتفاقية الدولية وليدة ساعتها كانت اول محاولة من قبل السويد عام 1989 ولكنها لم تنجح. ولكن فيما بعد ومع صدور المعايير الموحدة للامم المتحدة عام 1993 والتي ترافقت مع نهاية العقد العالمي للاعاقة1984(- 1993) والذي اتى مترافقا مع انتفاضة عالمية حول الحقوق المدنية وحقوق الانسان.كان من الطبيعي ان يظهر شيئ ما. في ظل هذا المشهد قامت كل من دول اميركا اللاتينية وافريقيا واسيا الباسفيكية باطلاق عقد خاص بهم حول موضوع الاعاقة.عام 2001 كانت البداية من المكسيك التي قامت بطرح مسودة مشروع يمهد لبدء مفاوضات حول اتفاقية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.هذه المسودة وافقت عليها الامم المتحدة والتي قامت بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها البدء بالتفاوض حول الاتفاقية الدولية. والتي صدرت عام 2006.
ماذا عن لبنان اين اصبح سعيكم لتطبيق هذه الاتفاقية ؟
بالنسبة للبنان من المهم التوضيح ان مجلس النواب اللبناني لم يرفض الاتفاقية والتي تدرس حتى الان ولم يطلع عليها احد من النواب.انما الاتفاقية وقعت ضحية التجاذب السياسي في البلد. كان لبنان من اول الدول التي وقعت على الاتفاقية بالاحرف الاولى في مقر الامم المتحدة في نيوريوك وجرت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16 حزيران عام 2007 ليجري بعد ذلك احالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها.الا ان الاحداث السياسية التي جرت بعد ذلك وادت الى انسحاب بعض الوزراء من الحكومة حدت برئيس مجلس النواب الى اعتبار الحكومة لم تعد مثياقية وبالتالي فان كل مشاريع القوانيين المحالة من قبلها الى مجلس النواب بعد هذا التاريخ وعددها 69 قانون والتي كان من ضمنها الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لا يجوز البت بها في مجلس النواب. ومع زوال فترة الاحتقان السياسي وتاليف حكومة جديدة حاولنا اعادة تحريك الموضوع. ولكن اصطدمنا باراء سياسية متناقضة. ففي حين اعتبر فريق 14 اذار ان موافقته على اعادة الاتفاقية الى مجلس الوزراء لدراستها ومن ثم احالتها مجددا الى مجلس النواب يعني انه سلم بان الحكومة التي كان يعتبرها حكومته في ذلك الوقت لم تكن حكومة شرعية. في حين اعتبر فريق الثامن من اذار الاتفاقية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة هي من ضمن الاتفاقيات التي رفض رئيس مجلس النواب استقبالها في ذلك الوقت وبالتالي على مجلس الوزراء احالتها مجددا الى مجلس النواب. وبالرغم من ذلك نحن مستمرون في التحرك وفي لقاءانا الاخير مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي جرى قبل الانتخابات النيابية الاخيرة وعدنا انه سيسعى جهده لايجاد حل لهذه المسألة.
برايك ما هي الية الحل ؟
نحن اليوم نسعى لايجاد حل يقوم على قاعدة لاغالب ولامغلوب ذلك من خلال ايجاد ثغرة قانونية في موضوع النص يقوم على اساسها مجلس الوزراء باسترجاع مشروع القانون لدراسته من جديد ومن ثم احالته على مجلس النواب على اساس ان الموضوع قانوني وليس سياسي.
هل سيكون سهلا تطبيق الاتفاقية في لبنان في ظل عدم وجود الاهتمام الكاف بقضايا حقوق الانسان؟
نصت الاتفافية الدولية على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مواضيع الصحة والتعليم والتنقل والعمل والبيئة المؤهلة والوصول الى المعلومات مثلهم مثل اي شخص عادي. اي ان اهميتها تكمن في نقل هذه الشريحة من المجتمع من مجتمع رعائي الى مجتمع دامج اي انهم لا يعودون كما هم اليوم مواطنون من الدرجة الرابعة او الخامسة. هنا اود ان اكون واقعيا نحن نعرف جيدا ان رحلتنا نحو اخراج الاتفاقية الدولية الى حيز التطبيق العملي ليست سهلة. فاذا كان القانون رقم 220 والذي لايوزاي باهميتة عشرين بالمئة من الاتفاقية الدولية مازال الجزء الاكبر منه غير مطبق ولم تصدر مراسيمه التطبيقية حتى الان بالرغم من مضي على ثمانية عشر عاما على تطبيقه فما بالك باتفاقية دولية مثل الاتفاقية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
برايك ان القانون رقم 220 لم يعد يعول عليه؟
براي ان القانون رقم 220 اصبح قانونا ميتا والضرب بالميت كما يقال “حرام”. ويجب تعديله كي يتوائم مع الاتفاقية الدولية وهذا امر يحتاج الى جهد كبير. مشكلة القانون رقم 220 انه صدر بطريقة استنسابية ومبتورة وهذا الامر ادى تطبيق غير منصف وغير عادل بحق شريحة من اللبنانيين يطلق عليها اسم ذوي الاحتياجات الخاصة. براي اليوم وبعد تجربة طويلة يجب العمل على اصدار قانون جديد اذ ثلاثين بالمئة من هذا القانون يعتبر قانونا دامجا اما الباقي فهو مازال يعتبر قانونا رعائيا.
