لبنان من الدول غير المصادقة على اتفاقية حقوق أشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري، وبهدف الضغط على المصادقة اليكم موقع https://crpd.upr-lebanon.org الذي يرصد ويتابع اهم الأحداث والقرارات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.
رغم مرور 11 عاماً على انطلاق هذه الاتفاقية، لم تعلن الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن نيتها سحب توقيعها على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري، لكن عدم المصادقة عليها من قبل البرلمان يجعل من التوقيع مجرد اجراء دبلوماسي غير مكتمل، ولا يجعل من هذه الاتفاقية اداة دستورية وقانونية لتحسين حالة حقوق الانسان للاشخاص ذوي الاعاقة، وبذلك يكون لبنان واحد من الدول القليلة جداً التي لم تصادق على هذه الاتفاقية بعد ان بلغ مجموع الدول المصادقة عليها 164 دولة بينها89 دولة صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بها.
يتذرع لبنان الرسمي باشكالية دستورية تمنع المصادقة على هذه الاتفاقية كون احيلت الى البرلمان في وقت كانت الحكومة اللبنانية “فاقدة للشرعية الميثياقية” وهو تعبير سياسي لا يلقى اجماع مختلف الاطراف، ويرتبط بانسحاب وزراء الطائفة الشيعية من الحكومة التي كان يرأسها الرئيس فؤاد السنيورة، وما تلا ذلك من أزمة سياسية انتهت مع توقيف مختلف الاطراف السياسية لما يعرف باتفاق الدوحة الذي مهد لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العامين 2008 و 2009 ، لكن هذه التسوية السياسية لم تشمل مجموعة من القوانين والمراسيم التي احالتها الحكومة خلال فترة الازمة الدستورية والتي رفضت الامانة العامة لمجلس النواب استلامها، وبالتالي لم تحال الى اللجان البرلمانية لمناقشتها واقرارها.
