تمتلك رشا سنكري، وهي المرأة الوحيدة المنتخبة لعضوية لمجلس البلدي لمدينة طرابلس، العديد من الخطط والبرامج. في جعبتها ملفات متنوعة تتمحور جميعها حول خدمة المواطن بشكل عام وبعضها يتعلق بالاشخاص ذوي وذوات الاعاقة. تركز سنكري التي تشغل منصب نائبة رئيس منتدى المعاقين في طرابلس على تغيير الرؤية التي يعمل ضمنها المجلس البلدي خاصة لكونها رئيسة اللجنة الاجتماعية ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في المجلس البلدي.
عن التحديات التي واجهتها وتواجهها سواء في مرحلة ترشحها لعضوية المجلس البلدي او في الحياة اليومية بشكل عام. تقول سنكري: “الامور ليست وردية بتاتاً خاصة في لبنان فمنذ الصغر نتعرض لصعوبات وتحديات يومية في حياتنا في بيوتنا في المدرسة وفي الشارع حيث انه لم يكن يوجد ادنى التسهيلات او التقديمات التي تساعدنا على تخطي العقبات التي نحملها، ولا فرق بين إمرأة ورجل في هذه المعاناة في لبنان.
يحمل المنتدى هذه القضية منذ زمن ونعمل على تأمين اكبر قدر من الاستقلالية والاعتماد على النفس في حياتنا اليومية. فقد نجد من يحملنا ويؤمن دخولنا الى غرفة الصف او اي مكان آخر، لكن في النهاية هناك كرامة الشخص واهمية الاعتماد على النفس، من هذا المنطلق نعمل في البلدية ومؤسسات المجتمع المدني على تأمين الامور التي من شأنها التخفيف من المعاناة.
طرحنا في المجلس البلدي فكرة من قبل منتدى المعاقين ضرورة اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في صناعة القرار. وقد تم ترشيحي من قبل المنتدى عن هذه الفئات التي تعتبر مهمشة لتكون في مراكز القرار حيث نعتبر بأنه من الضرورة بمكان تغيير هذه النظرة، لنستطيع تحقيق اكبر قدر ممكن من الاستقلالية، وتأمين حقوقنا في الارصفة والشوراع وان يكون هناك تسهيلات في المدراس او الدوائر الرسمية.
تتابع سنكري عندما طرح اسمي للترشح احسست انها مسؤولية كبيرة على عاتقي وانه تحدي كبير بيني وبين نفسي في تمثيل فئة تعتبر مهمشة في مراكز القرار. اما عن الصعوبات التي واجهتني فكانت في التجول في المدينة خلال الحملة الانتخابية، حيث كان علي ان استقل الكرسي المدولب فلا يمكنني استخدام العكازات والتجول بهما للوصول الى اكبر قدر ممكن من المواطنين في المناطق الداخلية من المدينة في التبانة وسواها.
لقيت ترحيباً كبيراً وتأييداً لقضيتنا، وتطورت من كونها معاناة الى كونها قضية يهتم بها الجميع وكان التعاطي على اساس الامور التي تهم المواطنين ومعاناتهم في الاحياء وواجبات البلدية تجاه مواطنيها وليس على اي اساس اخر . أظهرت وسائل الاعلام دعماً مميزاً في تلك الفترة، على أساس ضرورة وجود أشخاص من ذوي الاعاقة في مراكز صنع القرار.
تعمل سنكري في مجال الاعلام منذ بداية تخرجها من الجامعة اللبنانية. في مواجهة ليست بالسهلة اقترحت سنكري في بداية دخولها الى المجلس البلدي ضرورة دخول عناصر نسائية في شرطة البلدية. تقول: “طبعاً الامر بالنسبة اليهم كان غريباً لكنني اقترحت الامر من منطلق المساواة في الحقوق والواجبات. بعد الاصرار وعدم التراجع تمت الموافقة على نسبة 20 % من عديد شرطة البلدية، لكن وزارة الداخلية رفضت اقتراح تحديد النسبة وترك الامر مفتوحاً لان القانون لا يحدد النسب، والنتيجة كانت انه مع فتح باب التطويع كانت الارقام مشجعة جدا حيث أنه من بين 970 متقدماً للوظيف،ة كان هناك 407 نساء تقدمنوهذا امر مشجع وايجابي وقد عملت بجد من اجل هذا الامر حيث اتصلت بالجمعيات والمؤسسات وكل من هو معني من اجل تشجيع النساء على التقدم .
ما هو الفرق الذي تستطيعين او استطتعم تحقيقه وانجازه في المنتدى او في المجلس البلدي؟ تجيب سنكري: “انه منذ تأسيس المنتدى عملنا على تكريس معادلة أن الإعاقة ليست ايواءً وحافظنا على الشخص داخل منزله ومع عائلته وقمنا بتقديم تسهيلات في المنزل كتأهيل الحمامات وتقديم اجهزة متنوعة وعكازات وسواها، كما نقوم بتغطية تكاليف المدارس والتسجيل ونقدم الدعم المدرسي بانجاز المفكرة المدرسية اليومية وتأمين المواصلات الى المدرسة من اجل ان يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ولا تعترضهم صعوبات. نحن نعمل على اكثر من صعيد، خاصة في مواسم الانتخابات حيث نواجه صعوبات كثيرة وقد افرزت الوزارة في الانتخابات الاخيرة بعض التسهيلات والمساعدة لكن هذا ليس حلاً نهائياً وقد اقترحنا ان تتم عمليات تصويتنا في مبنى معرض طرابلس حيث انه من السهل الوصول والدخول اليه. نحن لدينا حاجات من حقنا الحصول عليها لكي نستطيع ممارسة واجباتنا، وكما لنا حقوقاً فإنه علينا واجبات في احترام القانون والنظام كأي مواطن آخر.
كيف تنظرين الى الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي العاقةوالتي تحفظ عليها لبنان؟ وما رأيك ان لبنان لم يطبقها؟ تجيب سنكري بالقول: “آمل ان يصادق لبنان على هذه الاتفاقية في أقرب فرصة. لكن في ظل غياب انفاذ هذه الاتفاقية، لنتناول القانون اللبناني 220\2000، فمنذ صدوره عام 2000 لا يطبق وليس هناك مراسيم تطبيقية له ولا رقابة على هذا الأمر. كذلك فإنه على مؤسسة الاستخدام مراعاة النسبة المتوجبة في التوظيف، كما انه يجب التشدد في تأهيل المنحدرات الرصيفية. ومن الامور التي طبقت اعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم البلدية كما ان بعض الامور الصحية تم تأمينها من خلال البطاقة الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك الحسومات على بطاقات السفر ونحن نسعى بشكل دؤوب الى تحقيق وتطبيق العديد من نصوص القانون.
ترى سنكري ان نظرة المجتمع نحو الاشخاص ذوي الإعاقة تغيرت عبر السنوات: منذ الطفولة كنت اصاب بالانزعاج من نظرة الاخرين فخلال الحرب اضطررنا للهروب الى عكار وقد عانيت كثيرا في تلك الفترة اما اليوم فقد تغيرت النظرة من قبل الكثيرين وكذلك من قبل الاطفال وقد لامست هذا الامر خلال جولاتي كعضو بلدي على الصفوف والمدراس وهذا امر ايجابي لكي تصبح حياتنا طبيعية كأي شخص اخر ولكي لا نزيد معاناة على معاناتنا اليومية. أمّا على صعيد عائلتي الشخصية فالامر بالنسبة الينا طبيعي ولا نلحظه في ممارساتنا اليومية بل نعيش حياتنا كأي شخص اخر واي عائلة اخرى.
كذلك على الجمعيات اعتبار قضية الاعاقة انها موضوع اشمل واريد ان استذكر حملة وقف العنف في لبنان في الثمانينات حيث مشينا من شمال لبنان الى جنوبه فنحن نهتم بقضايا عامة ووطنية كأي مواطن لبناني. وبالنسبة اليّ طرابلس هي قضيتي ونعمل لها ولأبنائها على كل الاصعدة.
