نظّم الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً مؤتمراً بعنوان “وقفة مع الحقوق” في مقر الاتحاد في منطقة كراكاس في العاصمة اللبنانية بيروت. وعرض خلال المؤتمر تجارب شباب بدأوا نضالهم ونضالهن مطالبين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت الناشطة آلاء عون الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين، متوقفة عند نتائج حملة “حقي” التي راقبت الانتخابات النيابية للعام 2018، متوقفة عند مبادرتين للحملة “ضربت بهما وزارة الداخلية عرض الحائط، تقديم الاتحاد دراسة نموذجية لعشرة مراكز اقتراع دامجة مرفقة بالخرائط الهندسية والتكاليف المالية، والثانية، تكييف بطاقة الانتخابات الموحدة بطريقة برايل للأشخاص المكفوفين كي يقترعوا باستقلالية وسرية”.
وقالت عون:
شهد العام 2018 الانتخابات النيابية مع تطوّر إيجابي لحق باقتراع المغتربين والبطاقة الانتخابية الموحّدة وإدخال محدود لمبدأ النسبيّة إلى الانتخابات، بالإضافة على تمثيل المجتمع المدني في الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات. ورافقت حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسيّة للأشخاص المعوقين التحضيرات للانتخابات بالإضافة إلى مراقبتها اليوم الانتخابي الطويل بتاريخ 6 أيار 2018.
في المرحلة التحضيرية للانتخابات، عمل الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا على مبادرات لتطبيق القانون 220/2000 ومندرجاته، والمرسوم التنفيذي 2214/2009 حول تسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين. فبالإضافة إلى الحملة التوعوية التي قامت بها حملة حقي، نقف عند مبادرتين:
الأولى، تقديم الاتحاد دراسة نموذجية لعشرة مراكز اقتراع دامجة مرفقة بالخرائط الهندسية والتكاليف المالية، وقد اختار الاتحاد المراكز التي قد تكون الأكثر ارتيادًا من قبل الأشخاص المعوقين وغيرهم.
الثانية، تكييف بطاقة الانتخابات الموحدة بطريقة برايل للأشخاص المكفوفين كي يقترعوا باستقلالية وسرية.
وقدّم هذه الدراسة ومشروع تكييف بطاقة الاقتراع مرفقًا بنموذج عملي إلى وزارة الداخلية والبلديات، إلا أنّ مصير هاتين المبادرتين لم يختلف عن مصير عشرات الدراسات والبحوث وأوراق العمل التي قدّمت في الأعوام السابقة وضربت بها الوزارة المعنية عرض الحائط.
على صعيد مواكبة الانتخابات تركّزت عملية رصد مراقبي حملة حقي على:
1. غياب التجهيز الهندسي الذي يحترم حاجات المقترعين المعوقين بحدّها الأدني (الموقف، المدخل – المنحدر، المصعد، الأروقة، قلم الاقتراع، والوحدة الصحيّة)، بالإضافة إلى غياب التكييفات المتعلقة بطريقة بريل وبلغة الإشارة واللوحات التوضيحية للناخبين المعوقين ذهنيًا.
2. الانتهاكات الحاصلة مع الناخبين المعوقين أثناء عملية الاقتراع والمتعلقة بسوء التعامل معهم من قبل رؤساء الأقلام ومساعديهم، مندوبي اللوائح الانتخابية، وغيرهم ممن يتواجدون في مراكز وأقلام الاقتراع.
3. الانتهاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، كاستغلالهم لمصلحة طرف ما، أو كعدم احترام إنسانيتهم وكرامتهم أو الاستهزاء بهم أو الشفقة عليهم.
عمليًا، لم يتغير مشهد الحقوق السياسيّة للأشخاص المعوقين في الانتخابات النيابيّة الأخيرة شيء يذكر عن سابقاتها، إلا أنّ نسبة الوعود الجديدة التي أغدقت كانت أكبر ومن رئيس الحكومة شخصيًا، وذلك باقتطاع موازنة خاصة لتجهيز المراكز الانتخابية وضمان استقلالية الناخب المعوق وكرامته، إلا أن هذا الوعد بقي من دون تطبيق كذلك.
