اختتم “الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا” عامه، بمؤتمر صحافي بعنوان “وقفة مع الحقوق”، وذلك في مركزه في بيروت، تناول فيه مدى التقدم المحرز على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في لبنان، بحضور حشد كبير من الاتحاديين والناشطين المدنيين والحقوقيين وأصدقاء الاتحاد.
بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس عن المسيرة المطلبية للاتحاد والتقصير الفاضح من الحكومات المتعاقبة في تطبيق القانون 220/2000 بعد 18 عاما على صدوره، وركزت على استمرارية العمل النضالي مع المجموعات الشبابية التي نشطت في العام 2018 في مختلف المناطق.
جبر
وتلا بيان المؤتمر نائب رئيس الاتحاد حسين جبر، متوقفا عند الحالة الحقوقية العامة للأشخاص المعوقين وقال: “لم تُفلح الحكومة اللبنانية الحالية، التي هي اليوم في طور تصريف الأعمال، سوى في أن تتضمن بالاسم وزارات تعنى بحقوق الإنسان والمرأة واللاجئين. وما تعتبره إنجازًا على مستوى استحداث تلك الوزارات لم يحقق أي نتائج تذكر في الواقع، وهو ليس سوى هروبا إلى الأمام تجاه التزام لبنان بشرعة حقوق الأنسان والتشريعات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين والنساء واللاجئين على الأراضي اللبنانية.
إننا نطوي اليوم معًا سنة جديدة في ساحات النضال المطلبي لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تتخطى نسبتهم العشرة في المئة من السكان على أقل تقدير، فبعد 18 سنة على صدور القانون 220/2000 و12 عاما على صدور الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لم نلمس مساعي رسميّة جدّيّة لا لتضمين حقوقنا على أجندة التنمية ولا للوصول إلى تكافؤ الفرص في مجتمع ينبغي أن يحترم جميع أبناءه.
أمام واقع تجميد البلد وترحيل الحقوق من عام إلى عام والمناكفات المستمرة بين الساسة والتعطيل الدائم للمؤسسات العامة والضائقة المعيشيّة التي تمسّ الفئات الأكثر فقرًا وعلى رأسها فئة الأشخاص المعوقين، نلمس مبادرات شابّة من الأشخاص ذوي الإعاقة لحمل لواء حقوقهم، بعدما ذلّلوا كل العقبات التي اعترضت طريقهم لإيصال صوتهم، فهل ستلاقيهم الحكومة ووزاراتها في منتصف الطريق؟
واليوم، نحن من جديد على عتبة تشكيل حكومة، وننتظر بيانها الوزاري من جديد. ننتظر تطبيق الوعود التي أغدقت خلال فترة الانتخابات، ننتظر الرئيس سعد الحريري الذي وعدنا بفتح باب في ميزانية الدولة لتجهيز الأماكن وتغذية هذا البند سنويا. ننتظر وزارة التربية لتنتقل من تنفيذ تجارب محدودة لا تطال إلا عددًا ضئيلا من الطلاب المعوقين، إلى مرحلة اعتماد خطة وطنية وسياسة وطنية مبرمجة وممنهجة لتغطي العدد الأكبر من الأشخاص المعوقين. ننتظر الكثير من الأمور لمتعلقة بالحقوق الإنسانية البديهية. ننتظر على الأقل ما هو متاح للجميع، لعل البعض منا سيتمكن من أن ينعم بالقليل من العيش الكريم قبل أن ينتهي مشوارنا في الحياة.
على أمل أن تتصرف الحكومة العتيدة بذكاء وحكمة وتنصف هذه الفئة من مواطنيها وتنهي الإقصاء المزمن، فتدرجهم في صميم أجندتها، وتدخل فورًا في خطة وطنية مع جدولة روزنامة عمل للتنفيذ، تحديد موازنة تخصص لبنود واضحة للتنفيذ.
إن الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية لا يمكن أن تحقق مرادها إن أغفلت مرة أخرى قضية حقوق الأشخاص المعوقين.
