نظّم الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً مؤتمراً بعنوان “وقفة مع الحقوق” في مقر الاتحاد في منطقة كراكاس في العاصمة اللبنانية بيروت. وعرض خلال المؤتمر تجارب شباب بدأوا نضالهم ونضالهن مطالبين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناول الناشط محمد الددا حق الأشخاص المعوقين في بيئة هندسية دامجة وفي الوصول إلى الأماكن المعلومات، مشيرا إلى المسوح الميدانية التي قام بها الاتحاد غياب المعايير الهندسية عن الأماكن العامة أو ذات الاستخدام العام (الأعوام 2007، 2008، 2009، 2015)، وبالتالي فقد قدم الاتحاد نتائج هذه المسوح إلى الإدارات المعنية مرفقة بدراسات هندسية كافية للتجهيز مع احتساب كلفة التجهيز في الأماكن العامة، لاسيما في المدارس والمؤسسات التعليمية الرسمية. كما عمل الاتحاد على مواكبة حسن تطبيق المرسوم 7194/2011، المتعلق بتنفيذ المادة 34 من القانون 220 ربطا بالمادة 13 من قانون البناء الرقم 646/2004، وصولا إلى التزام المباني قيد الإنشاء بالمعايير المنصوص عليها في المرسوم. وقال: “حيث شهدت الفترة الأخيرة بعض التقدم، بات الاتحاد اليوم في فترة المساءلة، وذلك بعد انقضاء فترة الست سنوات التي نص عليها القانون 220/2000 لتجهيز الأماكن العامة أو ذات الاستخدام العام وفق المعايير الهندسية الدامجة. وفي الحق بالوصول إلى المعلومات، أشار إلى التقرير الأول حول الإعاقة والوصول إلى المعلومات، واعتبر أن صدور القانون الرقم 28/2017 الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومات كان دون المستوى المطلوب، لاسيما وأن القانون وإن كان قد أتاح شكلا الوصول إلى المعلومات وألغى جميع النصوص المخالفة له، إلا أنه ربط نظام الشكاوى بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة غير موجودة بالفعل”.
