نظّم الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً مؤتمراً بعنوان “وقفة مع الحقوق” في مقر الاتحاد في منطقة كراكاس في العاصمة اللبنانية بيروت. وعرض خلال المؤتمر تجارب شباب بدأوا نضالهم ونضالهن مطالبين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت نور جمول، من مرصد حقوق الأشخاص المعوقين، إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين من العمل بلغت 85.6 في المائة. واضافت: خلال السنتين الماضيتين، أثبت العمل عبر التقاضي الاستراتيجي بالشراكة بين الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا والمفكرة القانونية جدواه إن على صعيد إيصال الصوت حول الحق بالعمل اللائق وإمكانية ربح الدعاوى القضائية الهادفة إلى تطبيق الكوتا المقتطعة 3 في المئة من الوظائف، وفق القانون 220/2000، أو على صعيد الوصول بتلك المطالب إلى الوزارة المعنية ووضعها على سكّة التطبيق.
فقد أصدر مجلس شورى الدولة في شباط 2017 قرارين يلزمان الدولة اللبنانية المباشرة بتنفيذ البنود المتعلقة بحق ذوي الإعاقة بالعمل في القطاع الخاص. وأعلن المجلس أنه يتوجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التأكد من مدى التزام أصحاب العمل في المؤسسات المتوسطة والكبيرة بموجب توظيف ذوي الإعاقة وعدم إصدار براءات ذمة في حال المخالفة. كما أعلن أنه يتوجب على وزارة العمل جباية غرامات من أصحاب العمل المخالفين ودفع تعويض بطالة لذوي الإعاقة الذين يفقدون عملهم بشكل اضطراري.
وقد أمكن التقاضي أمام مجلس شورى الدولة، بعد تراكم الشكاوى لدى مرصد حقوق الأشخاص المعوقين، والتي قاربت خلال السنوات الخمس الماضية نسبة 30 في المئة في باب انتهاكات حق العمل، فيما نسبة الأشخاص المعوقين المعطلين عن العمل 85.6 في المئة.
وبالتوازي مع مطالبة الاتحاد باحترام تنفيذ هذين القرارين والقوانين المرعية الإجراء من قبل القطاع العام، سعى إلى تقديم الدراسات اللازمة إلى الإدارات المعنيّة، والدفع باتجاه تفعيل عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام، والتعاون مع القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة في بيروت والمناطق، وصولا إلى وزارة العمل، حيث كانت خطوة وزير العمل الأولى في تموز 2018، حول تطبيق القانون رقم 2202000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين لجهة إلزام ارباب العمل توظيفهم وفقا للمادة 74 من القانون، وأصدر قرارين وزاريين الرقم 2162/3 و2162/3، في موضوعي التعاون مع أصحاب العمل الذين يحترمون الكوتا، وفي عدم إصدار براءات ذمّة مالية لأصحاب العمل المخالفين.
من جهته عمل الاتحاد على المتابعة مع أرباب العمل، في جولات واتصالات، ووضع خبراته في مجال الدمج الاقتصادي والاجتماعي وفي مكتب التوظيف والتجهيز الهندسي وتكييف المهمات الوظيفية.. في تصرف من يرغب بتوظيف الأشخاص المعوقين، وذلك لكون القرار الوزاري منح أرباب العمل مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم واحترام المادة 74 من القانون 220/2000، وتطبيق الكوتا 3 في المئة.
يواكب الاتحاد هذا الإنجاز المرحلي في تطبيق الكوتا 3 في المئة، وسيعمل على رصد حسن تطبيق القرارين الوزاريين، على أمل المتابعة مع الوزير العتيد في الحكومة المقبلة.
