تكفل المادة السابعة وعشرون من الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقسم الثامن من القانون اللبناني رقم 220/2000 حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل ضمن شروط وظروف مسهلة. ولكن الواقع اللبناني لا يعكس أي تطبيق للقانون، بل نجد بعض الاستثناءات في بعض المؤسسات اللبنانية التي تقوم بتوظيف بعض الاشخاص من ذوي الإعاقة بمبادرة إنسانية، وليس تطبيقاً لنصوص القانون.
يروي حسين الحسيني تجربته القصيرة في المؤسسة بعد رحلة بحث طويلة عن عمل. كما يناشد الحسيني البرلمان اللبناني بالعمل على المصادقة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تفعيل آليات لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
