رغم صدور قانون ” حقوق الأشخاص المعوقين” الذي يحمل الرقم 220/2000 ما زال هؤلاء الأشخاص في لبنان يعانون من صعوبات كثيرة تحدّ من عزيمتهم. فمعظمهم يعجزون عن الحصول على فرصة الرعاية الصحية والتربوية والتوظيف ولا يتلقون الخدمات المتعلقة بإعاقتهم مما يؤدي الى تهميشهم في ممارسة حياتهم اليومية، ويزيد الطين بله انّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري لا تزال حتى اليوم عالقة بإنتظار المصادقة عليها من قبل البرلمان اللبناني، تماماً كما تطبيق القانون غائب ممّا يؤدي الى خسارة كفاءات وتهميش مهني وسياسي وإجتماعي.
يواجه الاشخاص ذوي الإعاقة في لبنان صعوبات تشمل الامور التعليمية، والإجتماعية والصحية. التعليم حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فلهم الحق أسوة بالجميع في التعليم . في لبنان تفتقر معظم المدراس الرسمية والخاصّة الى التسهيلات المناسبة التي تضمن بيئة تعليمية يتمكن فيها ذوي الإعاقة من المشاركة في التعليم، ناهيك عن رفض معظم المدراس استقبالهم.
امّا في مجال القطاع الصحي فالنقص في تغطية العديد من الخدمات الطبية يشكل حاجزا أمام الحصول على خدمات الرعاية الصحية. فيما يخص التغطية الشاملة التي يفترض ان تقوم وزارة الصحة بتأمينها، نجد ان هذه التغطية لا تتضمن كامل نفقات بعض العلاجات كالعلاج الفيزيائي والنطقي والسمعي وغيرها. و الأسوء من ذلك انّ امتلاك البطاقة الصحية الشاملة تقف عائقاً اذ يرفض معظم المستشفيات و الأطباء علاج المرضى من ذوي الإعاقة بسبب تأخر الوزارات في تسديد الأموال لهم مقابل الخدمات المقدّمة.
امّا في القطاع الوظيفي فالمشكلة الأساس تكمن في عدم حصولهم على حقهم في التوظيف، حيث انّ الفرص ضئيلة جداً رغم وجود القانون الذي يفرض توظيف 3% من اشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص. كما انّ مجلس الخدمة المدنية حصر عمل المعوقين ضمن الحدود الدنيا من دون وضع توصيف وظيفي واضح. انّ عدم التكافؤ في فرص العمل بالنسبة للاشخاص ذوي الإعاقة غالباً ما يجعلهم يعيشون في فقرٍ وإقصاء اجتماعي.
هذا ويعاني الكثير من االأشخاص ذوي الإعاقة من صعوبة كبيرة في اندماجهم داخل المجتمع بشكل طبيعي نتيجة طريقة التعامل السيئة التي يتعرضون لها ممّا يحدّهم من إبراز إمكاناتهم وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
ما زالت البيئة المحلية في المجتمع اللبناني يشوبها النقص الكبير في تسهيلات النقل للأشخاص ذوي الإعاقة اذ لا يوجد وسائل نقل عامّة مهيئة لهم كما انّ المباني السكنية و المؤسسات الحكوميّة من المدارس وصولاً إلى المستشفيات غير مؤهلة لإستقبالهم، إضافة الى البنية التحتية التي لا تستجيب للمعايير الهندسية المعمول بها عالمياً فيجد الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبة كبيرة في صعود الرصيف وايجاد مسالك مخصصة لهم.
