توقع الاتفاقات والمعاهدات بين الدول فيما بينها وبين الدول والمنظمات الدولية لكي تنفذ وليس لتبقى حبر على ورق كما وان هذه المعاهدات في الهرم التسلسلي لمبدأ المشروعية تأتي في المرتبة الثانية خلف الدستور فهي وعند نصها يجب مراعاة النصوص الدستورية لكنها اسمى من القوانين العادية ففي حال التعارض بين احكام القوانين العادية ونص المعاهدة يكون الغلبة للاتفاقات المنصوص عنها في هذه المعاهدة. وبالنظر لاهمية هذه المعاهدات ولالزامها لاطرافها كان لا بد من وضع اليات رقابية هدفها التثبت من تطبيق هذه المعاهدة في الدول الاطراف. ان هذه الاليات منها محلية تقوم بها الدولة ضمن الاطار الداخلي ومنها دولية تقوم بها لجان ومنظمات للتأكد من ان نص هذه المعاهدة ليس حبراً على ورق.
بالنسبة للرقابة المحلية فعلى الدولة التي تكون طرف في هذه المعاهدات ان تراقب بواسطة الحكومة المسائل المتعلقة بالتنفيذ كما وعليها بالتنسيق مع الحكومة ان تضع اليات لتسهيل الاعمال والاجرائات المتعلقة بالتنفيذ عبر القطاعات المختلفة بالاضافة الى انشاء اطر تتضمن اليات مستقلة للمراقبة على تطبيق المعاهدة
اما من جهة الرقابة الدولية فنشأت اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تضم خبراء مستقلين توزع عليهم المهام الرقابية. وانيط بهذه اللجنة مهام عديدة لتنفيذ دورها في الرقابة على تطبيق احكام المعاهدات المتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة فهي تتلقى التقارير من الدول الموقعة على المعاهدة والاطراف المعنية وتقوم باجراء ورشات عمل وحوارات بناءة مع الدول كما وتصدر توصيات لمتابعة العمل على المعاهدة وتمتينها وترسيخها، بالاضافة الى انها تفتح المجال للعموم للمناقشة وابداء الرأي حول الفائدة من المعاهدة وتصدر تعليقات عامة في هذا المجال. كما واناط البرتوكول الاختياري بهذه اللجنة امتيازات مهمة مثل تلقي الشكاوى من الافراد حول خرق احكام المعاهدات من قبل الدول الاطراف، كما واعطاها هذا البرتوكول صلاحية الاستفسار واجراء تحقيقات اذا تلقت معلومات موثوقة حول خروقات حصلت على المعاهدات. تتمتع اللجنة بسلطة رقابية واسعة للحد من الانتهاكات واخروقات والتعديات التي تتعرض لها احكام ونصوص الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من قبول الاتفاقية وأن تقدم بعد ذلك تقريراً كل أربع سنوات. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأن التقرير وفقاً لما تراه مناسباً وترسل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية.
