لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المتزامن مع الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، حفل استقبال في متحف “بيت بيروت“. واكد عضو الهيئة بسام القنطار ان حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وحقوق الفئات المهمشة، هي من أولويات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي انشأت وفقاً للقانون رقم 62 تاريخ27 تشرين الأول 2016 والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. ولقد صدر مرسوم تشكيلها رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018، لتضم عشرة اعضاء هم/هن: القاضي خليل ابو رجيلي عن فئة القضاة السابقين. البروفيسور فضل ضاهر عن فئة الأساتذة الجامعيين. بسام القنطار، رضى عازار، فادي جرجس عن فئة نشطاء حقوق الإنسان. الدكتورة رنا الجمل والاستاذ ريمون مدلج عن فئة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. لدكتور بلال صبلوح والدكتورة جوزيان ماضي سكاف عن فئة نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس. وعلي يوسف عن فئة نقابتي الصحافة والمحررين. مداخلة القنطار جاءت في سياق فيلم وثائقي عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب،عرض خلال حفل الاستقبال. ولفت القنطار في مقابلة مع فريق مشروع “كسر الحواجز أمام تصديق لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الى ان مسالة المصادقة على الاتفاقية وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ستكون في صلب عمل وانشطة الهيئة التي لا تزال تنتظر الحكومة الجديدة للمصادقة على المراسيم التنظيمية المرتبطة بها، لكي يقسم اعضائها اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية ويباشرون عملهم. وتنص المادة 5 من القانون رقم 62 على ان يقسم اعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأمانة وإخلاص وإستقلالية، وأن أتصرف في كل ما أقوم به تصرفاً يوحي بالثقة والحرص على سيادة الحق وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”. وتعمل الهيئة على حماية حقوق الانسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة الى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
يمثل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إلتزاماً “مبادئ باريس” المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي صادق عله لبنان في 22 كانون الأول 2008. ينص البروتوكول على إنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، تتضمن زيارات منتظمة لمراكز الاعتقال لمعاينة معاملة المحتجزين. ترصد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الوضع الحقوقي عبر مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية، كما تحقق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتصدر تقارير دورية بنتائجها. في أوقات الحرب، ترصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتعمل على ضمان المحاسبة. لدى اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب سلطة الدخول وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز في لبنان، من دون إعلان أو إذن مسبقين، وتقسديم النتائج والتوصيات إلى السلطات المعنية. بموجب القانون، لا تقتصر أماكن الاحتجاز على السجون ومراكز الشرطة، إنما تشمل أيضا مواقع احتجاز المهاجرين في أماكن مثل الموانئ والمطارات ومراكز الصحة العقلية. سيتمكن العاملون في اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب من مقابلة المعتقلين سرا ودون وجود حراس. يشترط القانون على السلطات اللبنانية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها.
