ينشر المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين جميع القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي كقضايا العمل، والبطالة، والضرائب… كما يهتم المرصد أيضا بجميع الفئات لبنانيين غير لبنانيين، الجندر، الاطفال، والمعوقين، وبطبيعة الحال ينشر المرصد الاخبار والقضايا المتعلقة بحق المعوقين في تعويض البطالة والعمل.
وبحسب المرصد، لا يوجد إحصاءات دقيقة في لبنان عن معدلات البطالة بشكل عام، ويجب إعادة النظر في معايير البطالة وطريقة المسح، ولكن ما يتم التداول فيه أن نسبة البطالة بين المعوقين تصل إلى 85%. كما وقد أفادنا المرصد أنّه على أرض الواقع يعاني جميع العاملين على الأراضي اللبنانية من إنتهاكات واسعة لحقوقهم، ولا شك أنّ من أكثر الفئات عرضة للانتهاكات هم النساء والأطفال، وغير اللبنانيين، وذوي الإعاقة، إلا أنّ ذوي الاعاقة عرضة لنوعين من الانتهاكات القانونية. الأولى هي حرمانهم من حقهم في العمل وهذا ما يحاول القانون 220/2000 معالجته والثانية الانتهاكات التي يتعرضون لها في العمل وليس لدى الحكومات أي برامج عادلة للحماية الاجتماعية بالاضافة إلى ابتاعها سياسات تشغيلية وضريبية واجتماعية غير عادلة ما يؤثر سلباً على مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً وتهميشاً؛ بالاضافة إلى الفساد الاداري والمالي ما يحول دون تطبيق القوانين.
وعند سؤالنا المرصد عن وجود أي حالة استفادت من تعويض البطالة بحسب القانون 220/2000، فتبين لنا أنّ ليس لدى المرصد معلومات دقيقة حول ما اذا استفاد أحد من ذوي الاعاقة من تعويضات البطالة، ولكن وأثناء متابعته لأحد القضايا المرفوعة أمام مجلس شورى الدولة المتعلقة بتعويضات البطالة تذرعت الدولة أنها لا تملك الاعتمادات اللازمة لدفع هذه التعويضات لذلك فإنه من الارجح أن القانون مازال غير مطبق واقعيًا. وأضاف أنّه لم تصل لموظفي المرصد أي شكوى متعلقة بتعويض البطالة، ولكن تصلهم شكاوى متعلقة بنزاعات العمل، حيث أنّ وحدة الاستشارات والدعم القانوني لديهم تقدم الاستشارات بالنزاعات المتعلقة بالعمل مجاناً.
ففي حين أنّ نسبة البطالة في صفوف ذوي الإعاقة عالية جداً، ورغم أنّ القانون يحفظ حق الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على تعويض بطالة، لا يبدو أنّ الاشخاص ذوي الإعاقة قادرين على المطالبة بحقهم هذا ولا سيّما عند تذرع الدولة بعدم وجود الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات. وهذا ما يزيد من قلقنا تجاه إقصاء الاشخاص ذو الإعاقة من العجلة الاقتصادية والحد من دمجهم اقتصادياً.
