أعلن الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 3/47 . ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وبناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة — التي اعتمدت في عام 2006 — قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من إطر الأعمال الدولية، من مثل إطار عمل سنداي لخفض مخاطر الكوارث،وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنسااني
، والخطة الحضرية الجديدة
، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية
.
موضوع عام 2018: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة
يركز موضوع هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكان التعهد القائم في إطار جدول أعمال 2030 هو ‘‘ألا يُخلّف أحد عن الركب’’. ويمكن للإشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه أن يُسرّعوا العملية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة وتعزيز مجتمعات مرنة للجميع، وبخاصة في سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية وخفض مخاطر الكوارث.
وينبغي للحكومات والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، فضلا عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أن تعمل جميعا بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المزيد عن أهداف التنمية المستدامة
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
”التحوّل نحو مجتمعات شاملة للجميع، مستدامة وقادرة على التكيّف“
يرتكز تحقيق التنمية المستدامة أساساً على بناء القدرة على التكيف. فعندما تعهّدت خطة عام 2030 بعدم ترك أي أحد خلف الركب، كان وعدها التزاماً ببناء قدرات أولئك الذين يواجهون التهميش والإقصاء، سعياً إلى التقليل من هشاشتهم أمام الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي السنوات الماضية، أحرز المجتمع الدولي تقدما ملحوظا في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين بلغ عددهم بليون شخص في العالم. ذلك أن خطة عام 2030 والخطة الحضرية الجديدة وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث تقـرّ كلها بأن الإعاقة مسألة شاملة.
لكن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون في معظم الأحيان مستبعدين من الإسهام في تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم. وكثيرا ما يواجهون التمييز في أسواق العمل وفي الاستفادة من فرص التعليم وغير ذلك من الخدمات.
ولدحر هذا التحدي، لا بد أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة هم من يرسم معالم السبيل نحو توفير مرافق وتكنولوجيات وبنى تحتية وخدمات ومنتجات شاملة للجميع ويسهل الوصول إليها واستخدامها، ولا بد أن تراعي تلك التسهيلات احتياجاتهم وأن يتم إشراكهم في كفالة توفيرها. ولا بد أن نسخّر قدراتهم بالعمل سوية على تصميم حلول مبتكرة ميسورة التكلفة، وصوغها وتنفيذها بما يكفل تحقيق المساواة للجميع.
فبمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، هلمّوا نزيح الحواجز المادية والثقافية ونبني مجتمعات قادرة على التكيف ونتيح فرصا لا تترك أحدا خلف الركب بحقٍّ.