عقدت جمعية Fe-male مؤتمر بعنوان “نحو مصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري” بالشراكة مع مرصد الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في لبنان، وشكّل المؤتمر انطلاقة لمشروع “كسر الحواجز أمام تصديق لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الممول عبر برنامج دعم لبنان في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي تنفّذه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بدعم من الإتحاد الأوروبي.
حضر المؤتمر نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مازن شقورة، فضل ضاهر وعلي يوسف من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، عامر مكارم رئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين، نواف كبارة رئيس مجلس المفوضين المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، موسى شرف الدين رئيس جمعية أصدقاء المعاقين وعضو الشرف في منظّمة الإحتواء الشامل ، سيلفانا اللقيس رئيسة الإتّحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، جو رحال رئيس “جو رحال فوندايشن”، اقبال دوغان رئيسة المجلس النسائي اللبناني، اضافة الى حشد من الصحافيين/ات، العاملين/ات في وسائل الإعلام أو بشكل حرّ، المدونين/ات والنشطاء/ات الإلكترونيين، الفاعلين/ات عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وقد تخلّل المؤتمر مداخلات من خبيرات وخبراء حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان وأهميّة المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري.
شقورة
نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مازن شقورة،
أكدّ نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأستاذ مازن شقورة على أهمية المشروع للضغط بمختلف الوسائل المتاحة، لا سيما عبر الاعلام الالكتروني، من أجل حث البرلمان اللبناني على المصادقة على الاتفاقية، واستكشاف مختلف الخيارات المتاحة لإقرار مشروع القانون المحال من قبل الحكومة للمصادقة على هذه الاتفاقية.
كما صرّح شقورة ان من أهداف المشروع ضمان الاعتراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وغالبًا ما يواجهن خطرًا أكبر سواء داخل المنـزل أو خارجه وبالتالي شدّد على اهمية ضمان ان تلتزم الحكومة اللبنانية بتحقيق تقدّم في التوصيات التي قبلتها سابقاً وكانت له توصيّة أخيرة للحاضرين من خلال المشروع برفع التوعية حول أهمية هذه الإتفاقية وإعادة فتح النقاش حولها في لبنان، والضغط من خلال المسار الاممي للاستعراض الدوري الشامل من أجل حث الدول التي تقدمت بتوصيات الى لبنان حول المصادقة على الاتفاقية على اعادة التذكير بهذه التوصيات والمطالبة بتنفيذها.
المنسّقة الإعلامية للمشروع الصحافية ماري لو بيضون
كما تلت المنسّقة الإعلامية للمشروع الصحافية ماري لو بيضون كلمة جمعية Fe-Male . أوضحت بيضون عن دوافع دخول Fe-Male في النضال مع الأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة وذلك بناءًا على التأخير الذي دام 10 سنوات حتى الآن من توقيع لبنان على الإتفاقية وبروتوكولها الإختياري الذي حصل في 14 حزيران 2007 . وما زال لبنان من الدول القليلة غير المصادقة عليها علماً أن مجرَد التوقيع لا يجعل من الاتفاقية أداة دستورية وقانونية لتحسين حالة حقوق الانسان للأشخاص ذوي/ات الإعاقة. وشدّدت بيضون ان عمل الجمعية على القضية ينبع من القناعة بإن حقوق الإنسان لا تتجزأ وباعتبار أن الجمعية مختصّة بالمناصرة والإعلام فمن واجبها تكريس كلّ القدرات والطاقات لدعم القضايا الإنسانية المحقّة ومن بينها حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة. وختمت بالقول: “سيكون هذا المشروع بمثابة فرصة للإضاءة على كل النضال السابق للمنظمات العاملة في هذا المجال والدعم عبر الإعلام الحديث والإلكتروني للضغط من أجل المصادقة على الإتفاقية وجعلها محور نقاش إن كان من قبل الرأي العامّ أو صناع القرار”.
اللقيس
سيلفانا اللقيس رئيسة الإتّحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا وبسام القنطار، مؤسس مرصد الإستعراض الدوري الشامل في لبنان وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،
بعد عرضها لأبرز القضايا الملحّة في ملف الإعاقة في لبنان، طرحت سيلفانا اللقيس رئيسة الإتّحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا اشكالية المصطلحات المستخدمة بحق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة وشددت قائلة بأنه “ليس مهمّ ما هي التسمية ولكن لا يمكننا حذف كلمة انسان وعندما نشير للشخص ذوي الإعاقة بأنه انسان قبل كل شيئ اي اننا نتساوى معه في الحقوق” . كما فسرّت اللقيس عن الحاجة الماسّة للتثقيف في موضوع ذوي/ات الإعاقة بالإضافة إلى العمل على ضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر القوانين وفي كافة المؤسسات والمجتمع.
القنطار
بدوره شرح بسام القنطار، مؤسس مرصد الإستعراض الدوري الشامل في لبنان وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن اهمية اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، حيث وافق لبنان خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان كل اربع سنوات على مجموعة من التوصيات المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين ، ابرزها توصية بالتصديق على هذا الاتفاقية الدولية. واضاف: “رغم مرور 11 عاماً على دخول الاتفاقية حيز النفاذ لم تعلن الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن نيتها سحب توقيعها على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري، لكن عدم المصادقة عليها من قبل البرلمان يجعل من التوقيع مجرد اجراء دبلوماسي غير مكتمل ولا يجعل من هذه الاتفاقية وما تضمنه من حقوق اداة دستورية وقانونية لتحسين حالة حقوق الانسان للاشخاص ذوي الاعاقة، وبذلك يكون لبنان واحد من الدول القليلة جداً التي لم تصادق على هذه الاتفاقية بعد ان بلغ مجموع الدول المصادقة عليها 164 دولة بينها 89 دولة صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بها”.
بسام القنطار، مؤسس مرصد الإستعراض الدوري الشامل في لبنان وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،
واضاف: “يتذرّع لبنان الرسمي باشكالية دستورية تمنع المصادقة على هذه الاتفاقية كونها احيلت الى البرلمان في وقت استقالة العديد من الوزراء من الحكومة اللبنانية واعتبارها “فاقدة للشرعية الميثياقية”، وما تلا ذلك من أزمة سياسية انتهت مع توقيف مختلف الاطراف السياسية لما يعرف باتفاق الدوحة الذي مهد لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2009 ، لكن هذه التسوية لم تشمل مجموعة من القوانين والمراسيم التي احالتها الحكومة خلال فترة الازمة الدستورية والتي رفضت الامانة العامة لمجلس النواب استلامها، وبالتالي لم تحال الى اللجان البرلمانية لمناقشتها واقرارها.
ولفت القنطار الى أن المشروع يعتمد على الاعلام الجديد والبديل ، كوسيلة اساسية للترويج والضغط من اجل المصادقة على الاتفاقية، وبذلك يعتبر الصحافيين سواء العاملين في وسائل الاعلام التقليدية او العاملين بشكل حر، والمدونين والنشطاء الألكترونية، والفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعية ، الفئة الرئيسية المستهدفة ، ويسعى الى خلق شراكة فعلية مع هؤلاء في انتاج المواد الاعلامية والاعلانية المتعلقة بالمشروع من التقارير الاخبارية الى التقارير الخاصة والفيديو والوسائط المتعددة التفاعلية ، وهو يعتمد في النشر على منصات متعددة بينها مواقع الكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعية ابرزها مرصد الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في لبنان http://www.upr-lebanon.org/ وموقع http://sharikawalaken.media .
